وأمّا المؤوّل : فاعلم أنّ التأويل في اللّغة مأخوذ من آل يئول أي رجع ، ومنه قولهم : تأوّل فلان الآية بكذا ، أي نظر إلى ما يؤول إليه معناها.

وفي الاصطلاح قال الغزالي : إنّه احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظنّ من المعنى الّذي دلّ (١) عليه الظاهر (٢).

واعترض (٣) عليه بوجوه :

الأوّل : التأويل ليس هو نفس الاحتمال الّذي حمل اللّفظ عليه ، بل [هو] حمل اللّفظ عليه ، وبينهما فرق.

الثاني : يخرج منه ما صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره بدليل قاطع.

الثالث : أنّه حدّ التأويل ، من حيث هو تأويل وهو شامل للتأويل بدليل وغيره ، ولهذا يقال : تأويل بدليل ، وتأويل بغير دليل ، فلا يجوز حدّه بأحد أخصّيه ، إلّا أن يقال : إنّه حدّ التأويل الصحيح.

وقيل (٤) : التأويل المطلق (٥) : حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه ، مع

__________________

(١) في المصدر : «يدلّ».

(٢) المستصفى : ٢ / ٤٩.

(٣) المعترض هو الآمدي في الإحكام : ٣ / ٣٧.

(٤) القائل هو الآمدي.

(٥) أي مع قطع النظر عن الصحّة والبطلان.