على أنّا نمنع نصب «رمح» بالعطف على «سيف» وعطف «الماء» على «التّبن» بل انتصبا بعامل محذوف دلّ اللّفظ عليه ، وهو «وحاملا» رمحا «وسقيتها» ماء باردا.

المسألة السادسة

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليّها ، فنكاحها باطل باطل باطل» (١) لو ثبت عند علمائنا ، لكان متأوّلا ، وبه قال أبو حنيفة وتأوّلوه بأمور :

الأوّل : الصغيرة.

الثاني : الأمة والمكاتبة.

الثالث : أراد بالبطلان أنّه يئول إليه عند اعتراض الأولياء لها إذا زوّجت نفسها من غير كفو عند بعضهم.

ومنعه الشافعي وأجراه على عمومه ، أمّا أوّلا ، فلأنّه صدّر الكلام بأيّ ، وهي من كلمات الشرط العامة.

وأمّا ثانيا ، فلأنّه أكّده فقال : «أيّما» وهي من المؤكّدات المستقلّة بإفادة العموم أيضا.

وأمّا ثالثا ، فلأنّه قال : «فنكاحها باطل» رتّب الحكم على الشرط في معرض الجزاء ، وذلك أيضا يؤكّد قصد العموم.

__________________

(١) مسند أحمد : ٦ / ٤٧ و ٦٦ و ١٦٦.