الخامس : أن يكون القول خاصّا بنا ، ولا دليل على تكرّر ولا تأسّ ، فيجب المصير إلى القول ، دون الفعل ، لاختصاص الفعل به ، ولا يلغو ، لثبوت حكمه في حقّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولا القول ، ولو صرنا إلى الفعل لزم إلغاء القول بالكليّة.

السادس : أن يدلّ دليل على تكرّر الفعل دون التأسّي ، وحكمه ما تقدّم.

السابع : أن يدلّ على التأسّي دليل.

الثامن : أن يدلّ عليه وعلى التكرار ، وحكمهما في حقّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما تقدّم.

وأمّا في حقّنا فكما في الأوّل ، يمنع عندنا ، ويجوز عند من جوّز النسخ قبل الفعل.

التاسع : أن يكون الفعل متراخيا ، والقول مختصّ به ، ولا دليل على تكرّر ولا تأسّ ، فيكون (١) مقتضى القول منسوخا عنه دوننا.

العاشر : أن يدلّ دليل على تكرّره فكذلك.

الحادي عشر : أن يدلّ دليل على التأسّي.

الثاني عشر : أو عليه وعلى التكرار ، وحكمها في حقّه أن يكون الفعل ناسخا.

وأمّا في حقّنا فالتعبّد بالفعل ، ولا يتحقّق النسخ في حقّنا ، لعدم تناول القول لنا.

الثالث عشر : أن يكون القول عامّا لنا وله ، ولا دليل على تكرّر ولا تأسّ ،

__________________

(١) في «أ» : كان.