الرّاجحة ، وعلى كلّ التقديرين ، يجب الحكم بالبطلان ، لاشتماله على إعدام تلك المفسدة.

الثالث : قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو ردّ» (١).

والمنهيّ عنه ليس من الدّين ، فيكون مردودا ، ولو ترتّب عليه حكمة ، لم يكن مردودا.

الرابع : الإجماع منعقد على الفساد ، فإنّه لم يزل العلماء يستدلّون على فساد الزنا ، والرّبا بمجرّد النهي.

الخامس : النّهي نقيض الأمر ، والأمر قد ثبت أنّه يدلّ على الإجزاء فالنّهي يدلّ على الفساد.

السادس : النّهي يدلّ على مفسدة خالصة ، أو راجحة ، والقول بالفساد سعي في إعدامها ، فيكون (٢) مشروعا ، قياسا على جميع المناهي الفاسدة.

السابع : لو ثبت أحكام المنهيّ عنه ، لكان طريق ذلك ، الشرع : إمّا أمر ، أو إباحة ، أو ايجاب وكلّ ذلك يمنع منه النهي. (٣)

الثامن : النهي عن الفعل إذا منع منه ، وجب أن يكون مانعا من أحكامه التابعة له.

__________________

(١) أخرجه أبو داود في سننه : ٤ / ٢٠٠ برقم ٤٦٠٦ ، وابن ماجة في سننه : ١ / ٧ برقم ١٤ ورواه ابن أبي جمهور الإحسائي في عوالي اللآلي : ١ / ٢٤٠ ، ونقله الشيخ الطوسي في العدّة : ١ / ٢٦٥.

(٢) الضمير يرجع إلى السعي في إعدام المفسدة. وفي بعض النسخ : «فلا يكون» وعلى هذا ، فالضمير يرجع إلى العمل المفهوم من سياق العبارة.

(٣) في «أ» : وكلّ ذلك يمنع من النّهي.