وقد ذكر العلماء بالعربية أن العطف من حقه أن يكون على أقرب مذكور دون أبعده هذا هو الأصل وما سواه عندهم تعسف وانصراف عن حقيقة الكلام إلى التجوز من غير ضرورة تلجئ إلى ذلك.

وفيه إيقاع للبس وربما صرف المعنى عن مراد القائل ألا ترى أن رئيسا لو أقبل على صاحب له فقال له أكرم زيدا وعمرا واضرب بكرا وخالدا كان الواجب على الصاحب أن يميز بين الجملتين من الكلام ويعلم أنه ابتداء في كل واحدة منهما ابتداء عطف باقي الجملة عليه دون غير وأن بكرا في الجملة الثانية معطوف على خالد كما أن عمرا في الجملة الأولى معطوف على زيد.

ولو ذهب هذا المأمور إلى أن بكرا معطوف على عمرو لكان قد انصرف عن الحقيقة ومفهوم الكلام في ظاهره وتعسف تعسفا صرف به الأمر عن مراد الآمر به فأداه ذلك إلى إكرام من أمر بضربه.

ووجه آخر وهو أن القراءة بنصب الأرجل غير موجبة أن تكون معطوفة على الأيدي بل تكون معطوفة على الرءوس في المعنى دون اللفظ لأن موضع الرءوس نصب لوقوع الفعل الذي هو المسح وإنما انجرت بعارض وهو الباء والعطف على الموضع دون اللفظ جائز مستعمل في لغة العرب ألا تراهم يقولون مررت بزيد وعمرا ولست بقائم ولا قاعدا قال الشاعر

والنصب في هذه الأمثلة كلها أنما هو العطف على الموضع دون اللفظ.

فيكون على هذا من قرأ الآية بنصب الأرجل كمن قرأها بجرها وهي في القرآن جميعا معطوفة على الرءوس التي هي أقرب إليها في الذكر من الأيدي ويخرج ذلك عن طريق التعسف ويجب المسح بهما جميعا والحمد لله.

وشيء آخر وهو أن حمل الأرجل في النصب على أن تكون معطوفة على الرءوس أولى من حملها على أن تكون معطوفة على الأيدي وذلك أن الآية قد