قال ويفسد أيضا تقدمه عليها إذ كان لا يخلو من أن يكون تقدمه بمدة محصورة وتقدير أوقات متناهية أو بمدة غير محدودة وتقدير أوقات غير محصورة.

قال وإن كان تقدمها بمدة لا تحد وتقدير أوقات لا تتناهى وتحصر فلا آخر متناه وله أول وآخر فكما أن آخره حدوث الصنعة (١) فكذلك أوله حدوث الصانع ونعوذ بالله من القول بذلك.

قال وإن كان تقدمها بمدة لا تحد وتقدير أوقات لا تتناهى وتحصر فلا آخر لهذه المدة كما لا أول لها وإذا لم يكن لها آخر فقد بطل حدوث الصنعة. وإن نفيتم الأوقات والأزمان التي يصح هذا فيها فإنه لا يمكنكم إنكار تقديرها وفي التقدير يلزم هذا هنا.

قال فهذا دليل على أن الصنعة والصانع قديمان لم يزالا.

والجواب قاله الشريف المرتضى رحمه‌الله

أما الصانع من حيث كان صانعا فلا بد من تقدمه على صنعته سواء أكان قديما أو محدثا لأن تقدم الفاعل على فعله حكم يجب له من حيث كان فاعلا.

ويستوي في هذا الحكم الفاعل القديم والفاعل المحدث غير أن الصانع القديم يجب أن يتقدم صنعته بما إذا قدرناه أوقاتا وأزمانا كانت غير متناهية ولا محصورة.

ولا يجب هذا في الصانع المحدث بل يتقدم الصانع من المحدثين صنعته بالزمان الواحد والأزمان المتناهية المحصورة.

والذي يدل على أن الصانع لا بد من أن يتقدم صنعته ويستوي في هذا الحكم القديم والمحدث أنه لو لم يتقدم عليها لم تكن فعلا له وحادثة به لأن من

_________________

(١) لأنّه ان كان الصانع متقدما على الصنعة بمدة غير متناهية ، فلا يمكن والحال هذه أن يكون لها آخر ، كما لا يمكن حدوث الصنعة ، لأن حدوثها يعني تناهي المدة التي فرض عدم تناهيها ، وهذا خلف.