يمتنع الترتب ، إذ لا يكون فيه حينئذ ملاك لكي يعقل الأمر به على نحو الترتّب.

وقد استشكل السيد الخوئي «قده» على هذا الكلام ، بأنّه يلزم منه الدور (١) ، وذلك لأنّ إثبات الأمر في مورد لا يتوقف على إحراز الملاك ، بل إحراز الملاك يتوقف على إحراز الأمر ، فلو توقف إثبات الأمر على إحراز الملاك ، والمفروض أنّ إحراز الملاك يتوقف على إحراز الأمر ، إذن يتوقف إحراز الأمر ، على إحراز الأمر وهو دور.

وبتعبير آخر : إذا كان الملاك يستكشف بالخطاب دائما ، فهو موقوف عليه في مقام الإثبات ، فلو كان الخطاب الترتّبي يستكشف بالملاك ، وموقوفا على إحرازه لزم الدور ، ومن ثمّ لزم بطلان الترتّب في جميع الموارد ، حيث لا علم لنا فيها جميعا بالملاك إلّا من ناحية الخطاب.

والصحيح هو : إنّ الترتّب يجري في المشروط بالقدرة الشرعية أيضا ، إذ لا يشترط في جريان الترتّب إحراز الملاك قبل الأمر ، وإلّا لتعذّر الترتّب في جميع الموارد.

وبعبارة أخرى : إنّ قلنا إنّه يشترط في الترتّب إحراز الملاك ، بقطع النظر عن الأمر الترتّبي ، إذن فلا ترتّب في مورد أصلا ، إذ لا طريق حينئذ إلى إحراز الملاك ، وإن قلنا : إنّه لا يشترط إحراز الملاك ، إذن فلا يضر في المقام عدم إحراز الملاك في الترتّب.

وأما ما أفاده السيد الخوئي «قده» فلا محصّل له ، وما ذكره الميرزا «قده» ليس على إطلاقه ، وما يقتضيه فنّ الصناعة ، هو أنّ القدرة الشرعية إن كانت بالمعنى الثاني المتقدم ـ ولعلّ نظر الميرزا «قده» إليها ـ.

__________________

(١) محاضرات فياض ـ ج ٣ ـ ص ٢٦٧ ـ ٢٦٨.