الضمائم وإن كان يسبقها التشخّص الحقيقي للشيء ، إلّا أنّها هي التي تعيّن الشيء المشخّص بالنظر العرفي.

فمثلا الإنسان الموجود في ضمن «زيد» ، يشخّصه هذا النحو من الوجود الكائن في «زيد» ، إلّا أنّ هذا النحو من الوجود له ضمائم وأحوال ، وهي أعراض لا تنفك بحال عن الإنسان ، كحاله في زمان ، ومكان ، وذي لون ، وهكذا تكون مشخّصات عرضيّة لزيد ، رغم كونها بالدقة ، ضمائم عرضيّة ، ومصاديق لماهيّات أخرى كليّة ، وهذه الأعراض والمشخّصات العرضيّة ، يستعان بها في مقام تفهيم من هو «زيد» حينما نسأل : من هو زيد ، فيستعان بهذه المشخّصات لتعيين الماهيّة ، ولهذا كانت مشخصات عرفية وعرضيّة.

وبضم هذه المشخّصات العرضيّة والعرفيّة إلى الوجود المحور لهذه المشخصات ، يكوّن ويتحقق ما نطلق عليه اسم الفرد من الإنسان ، بينما نطلق على ذات الوجود المشخّص اسم الحصة من الإنسان القابل للافتراق عن بقية الأفراد.

فالحصة هي ذات الوجود المتشخّص الذي يكون مصداقا بالذات للماهيّة مع غض النظر عن مشخصاته العرفية ، والفرد عبارة عن تلك الحصة ، مع انضمام تلك المشخّصات العرضيّة والعرفية الخارجيّة المشخّصة له إلى الوجود المحور لهذه المشخصات.

وبعبارة أخرى : فإنّ الفرد هو عبارة عن تلك المشخصات العرفيّة والعرضيّة منضمّة إلى الوجود والمحور لهذه المشخّصات ، أو إنّه هو ذاك الوجود المحور لتلك المشخصات مع ضميمة تلك المشخصات العرفيّة إليه ، بينما الحصة عبارة عن ذات ذاك الوجود ، مجرّد عن مشخّصاته العرفيّة ، وهذه الحصص هي بدورها تشكل محورا ، فيقال فرد ويقصد به المتعيّن. وبهذا اختلفت الحصة عن الفرد.

فإذا ميّزنا وفرّقنا بين المشخّص بالذات ، والمشخّص بالعرض ، حينئذ