وقد عرفت أنّ الإنشاء لا يزيد في إحداث عهدة جديدة ، وحينئذ يقال : بأنّه لا تعدد في العقاب ، لأنّ صاحب (الكفاية) «قده» ، فرض أنّ الغرضين والملاكين متنافيان ومتضادان في الوجود لا في أصل اتصاف الواجبين بالملاك فلو ترك المكلف الجميع حينئذ ، فأحدهما فائت على المولى على كل حال.

وبهذا تتّضح معقوليّة نظريّة المحقق الخراساني «قده» في تصوير الواجب التخييريّ.

نعم هي صحيحة في نفسها ، ومطّردة فيما إذا كان الواجبان متضادّين في الملاك وجودا لا ذاتا ، ولكنها ليست مطردة بالنحو المذكور ، فهي قاصرة عن تصوير الوجوب التخييريّ ، خصوصا في الوجوب التخييري في الضمنيّات ، كالوجوب التخييريّ بين الفاتحة والتسبيحات في الرّكعة الثالثة ، إذ إنّه فيها لا يعقل إرجاع الوجوب التخييريّ إلى وجوبين مشروطين ، لأنهما مجعولين بجعل واحد استقلاليّ ، مضافا إلى كون الجعل الضمني تابعا للجعل الاستقلالي.

إذن ففرضية المحقق الخراساني «قده» ، معقولة ولكنها ليست مطّردة ، والمحقق الخراساني لم يدّع اطّرادها فيما إذا لم يكن بين الواجبين تضاد في الملاك وجودا لا ذاتا.

وبتعبير آخر يقال : إنّ هذا الاعتراض على نظرية المحقق الخراساني «قده» ، غير وارد أيضا ، لأنّ شرائط الوجوب على نحوين ، أحدهما : شرائط اتصاف الآخر بكونه ذا ملاك ، والثاني : شرائط وجود الملاك الفعلي على كل حال ، وحينئذ يقال : إنّه في موارد التنافي والتضاد الذاتي بين الواجبين ، كما في باب التزاحم ، أو التنافي والتضاد ملاكا ، كما في المقام.

في مثله ، بناء على فرضيّة المحقق الخراساني «قده» ، إذا كان ترك كل منهما قد أخذ شرطا في اتصاف الآخر بالملاك ، فإنّ تركهما معا ، معناه ،