لطبيعة التسبيح يحصل بالتسبيحة الأولى ، سواء انضم إليها تسبيحة أخرى ، أو لم ينضم إليها شيء ، لأنّ الزيادة هنا ليست من قبيل الحركة في الخط ، ليقال : إنّ هذا وجود واحد.

إذن ففي المقام لا تتم هذه الصيغة فيما إذا كان الأكثر يشكل وجودات متفاصلة ، ولعلّه لأجل ذلك تقدّم صاحب (الكفاية) بالصيغة الثانية.

٢ ـ الكلام الثاني ، هو : أنّه يمكن الإيراد على هذه الصيغة ثانية فيقال :

بأنّ المكلّف ، بعد أن يبدأ بامتثال رسم الخط ، فقد سقط التكليف ، ولا يبقى معنى معقول للأمر به ، لأنّه إن فرض أنّ الغرض والملاك يحصل بمجرّد أن يبدأ بأصل وجود الخط ، إذن فلا محالة يسقط التكليف بهذا المقدار ، وعليه ، فلا يكون الأكثر بحده دخيلا في الامتثال.

وإن فرض بقاء الأمر على ذمّة المكلّف ، كما لو كان للمولى غرض آخر. كما لو كان يريد منه استقلاليّة الوجود ، فأيضا لا معنى لبقاء الأمر الذي يطلب به الاستقلاليّة في الوجود ضمنا ، وذلك لأنّ الاستقلاليّة حاصلة على أيّ حال في ضمن أحد الوجودين ، إذن فيكون الأمر به تحصيلا للحاصل.

وكأنّ الأمر هنا ، ينحل إلى أمرين : أمر بذات الطبيعة ، وأمر باستقلاليّة وجودها ، والمولى هنا حصل على غرضه على كل حال كما عرفت ، ومعنى هذا أنّ الامتثال يتحقق بالأقلّ.

وهذا الكلام إن كان يرد ، فهو يرد فيما لو فرض أنّ الواجب لم يكن موقتا ، بأن فرضنا أنّ المقيّد اللبّي العرفي للخطاب بالمقدور ، يقتضي أن تكون مقدوريّة متعلّق كل وجوب ضمني مستقلا.

ولكن هذا الكلام لا يرد فيما إذا كان الواجب مؤقتا ، كما لو كن مقيّدا بزمان معيّن بأنّه يجب أن توجد الطبيعة وجودا مستقلا في ذلك الزمان ،