الماهيّة ، بل كلاهما وجود لطبيعة واحدة وماهيّة فاردة ، غايته أنّ الفارق بينهما في الوجود ، والفارق الوجودي أيضا من سنخ ما به الاشتراك ، لا من سنخ آخر.

وعليه ، فلا يلزم من تأثير كل منهما بحدّه في ذلك الملاك صدور الواحد من المتعدد بالنوع بل وحدة الماهيّة محفوظة فيهما.

وبهذا يتضح ، أنّ هذه الصيغة لا تحتاج في إتمامها لأخذ قيد «بشرط لا» في الوجود الناقص ، بدعوى أنّ الوجود الناقص يجب أن يؤخذ بقيد عدم الزيادة ، إذ يعوّض عن هذا القيد بقيد الاستقلاليّة في الوجود.

وبذلك تكون هذه الصيغة في مقابل الصيغة الثانية.

أو فقل : لأنّ الأكثر ليس عبارة عن وجودين : وجود للأقل ، ووجود للزيادة ، فلا يقال حينئذ : إنّه لو لم يؤخذ الأقل «بشرط لا» عن الزائد ، كان به الامتثال ، وكان يجوز ترك الزائد لا إلى بدل وعليه فلا يكون هذا الزائد مصداقا للواجب.

لأنّه يقال : حيث أنّ المفروض أنّ الأكثر يشكل وجودا واحدا مستقلا للماهيّة ، وليس وجودات كثيرة ، بدعوى أنّ الأكثر يشكل وجودات عديدة ببرهان أنّ الشيء ما دام متحركا ، ولم يقف في حركته ، لا يكون له وجود مستقل ، وإلّا ، لزم حصر اللامتناهي بالفعل بين حاصرين وهو مستحيل.

فهذا الاعتراض حينئذ غير وارد ، إذ قلنا سابقا : إنّه مخصوص بما إذا كان الأكثر ضمن وجودات عديدة للطبيعة لا وجود واحد لها.

والصيغة الأولى هذه ، حولها كلامان :

١ ـ الكلام الأول ، هو : إنّ هذه الصيغة إذا تمّت ، فإنّما تتم في الأكثر الذي يشكل ، بما هو أكثر ، وجودا واحدا للطبيعة ، كما في الخط الطويل بالنسبة إلى الخط القصير ، ولا تتم في الأكثر الذي يشكّل عدة وجودات متفاصلة للطبيعة من قبيل التسبيحات الثلاث ، فإنّ الوجود الاستقلالي