المميّزة ، فهذا معناه ، أنّ ما به يكون الخط طويلا ، لا دخل له في الواجب. إذن فهذه الزيادة لا دخل لها ، إذن فما معنى التخيير بعد أن عرفت أنّ ما له دخل هو الجنس فقط. إذن فهذه الحيثيّة لا دخل لها في المقام في إيجاد الواجب.

وإن فرض أنّ الملاك قائم بكل من الفصلين ، إذن فيلزم صدور الملاك الواحد من الكثير ، وهذا ممّا لا يقبله صاحب (الكفاية) أيضا.

وأمّا إذا فرض أن أخذنا بالتصور الثالث ، وهو كون ما به الامتياز هو عين ما به الاشتراك ، فإن قيل بالتشكيك الخاصي الماهوي ، فأيضا يجري الإشكال ، لأنّ الملاك الواحد سوف يحصل بالمرتبة الضعيفة تارة ، ويحصل بالشديدة أخرى دون أن يكون كل منهما بحدّه مشتركا في إيجاد الملاك ، لأنّ الواحد لا يصدر إلّا من واحد.

وهذا معناه ، أنه لا جامع ماهويّ بين المرتبتين ، بل تكون المرتبة الشديدة ممتازة في نوعها وماهيّتها عن المرتبة الضّعيفة.

ولكن إن قلنا بالتشكيك الخاصي الوجودي ، أي : في الوجود ، كما ذهب إليه من فسّر الامتياز بين مفردات الماهيّة الواحدة ، ومنهم صاحب (الكفاية) ، فإنه حينئذ يتم ما أفاده صاحب (الكفاية) من التخيير بين الأقل والأكثر ، لأنّ الأكثر بحدّه المستقل في وجوده عن الأقل ، لا يختلف عن الأقل في الماهية ، ما دام أنّهما تجمعهما ماهيّة جامعة بين مرتبتين من الوجود ، وفي مثل ذلك يكون الوجوب التخييريّ متعلقا بالوجود الاستقلالي للطبيعة ، وهذا الوجود الاستقلالي متمثل في إحدى المرتبتين ، والمفروض أنّه بين المرتبتين جامع ما هوي. إذن فلم يصدر الواحد بالنوع من الكثير بالنوع بل من واحد بالنوع.

أو فقل : إنّه إذا قلنا بالتشكيك الخاصي الوجودي ، فإنّه يتم ما أفاده صاحب (الكفاية) ، إذ يتعين التخيير بين الأقل والأكثر لا محالة ، لأنّ الأكثر بحدّه المستقل في وجوده لا يختلف عن الأقل في الماهيّة ، بل