والخلاصة ، هي : إنّ التشكيك الخاصي في الوجود ، معناه ، أنّ الوجود يحتوي على حيثية يكون بها الاشتراك وحيثية يكون بها الامتياز.

والتشكيك في الماهيّة ، معناه : إنّ الخط الطويل ، في كونه خطّا ، هو أولى بالخطيّة وأشدّ في معنى الخطيّة من الخط القصير ، وهذا لم يقبله إلّا الشواذ من أصحاب هذا التصور.

والتشكيك الخاصي في الوجود معناه : إنّه في عالم الماهيّة لا تشكيك ، وإنّما التشكيك في الوجود فبناء على أصالة الوجود ، يكون الوجود الزائد على الماهية محتويا على حيثية وجودية يكون ما به الاشتراك هو عين ما به الامتياز ، فخطيّة الخطّين واحدة ، وإن كان الخط الطويل يمتاز عن الخط القصير في كون مرتبة وجود الخط الطويل أكمل من مرتبة وجود الخط القصير.

وبعد هذا الاستعراض ، نقول : إنّ كلام المحقق الخراساني «قده» يرتبط بهذه التصورات.

فإن فرض أنّ كلا من الأقل والأكثر ، كان فردا واحدا مستقلا للماهيّة ، كما هو الحال في الخطّين ، الطويل ، والقصير ، لا إنّ الأكثر أفراد عديدة كما في التسبيحات الثلاثة ، فإن فرض أنّ التفاوت بينهما كان عرضيا ، كما لو كان يشتمل على خصوصيّة زائدة على أصل الماهيّة المشتركة بينهما ، فإنّه حينئذ لا يمكن التخيير بينهما ، إذ لا محالة يكون الملاك في ذات الماهيّة الجامعة بين الفردين ، فتكون هي الواجبة تعيينا وتكون الخصوصية التي بها الامتياز الزائدة على الطبيعة غير دخيلة في حاق مصداق هذه الماهية.

وقد عرفت أنّ الواحد لا يصدر إلّا من واحد في الأنواع.

وأمّا إذا أخذنا بالتصور الثاني ، وقلنا : إنّ المائز بينهما ذاتيا ، فما به الامتياز جهة ذاتية ، ولكن قلنا بالتشكيك العامي ، أي : إنّ ما به الامتياز غير ما به الاشتراك ، حينئذ أيضا لا تتم صيغة صاحب (الكفاية).

لأنّه إن فرض أنّ الملاك الواحد قائم بالجنس من دون دخل للفصول