١ ـ الكلمة الأولى : إنّ الأمر المتعلق بالجامع بين الأقل «بشرط لا» والأكثر ينحل إلى أمرين ضمنيّين :

أوّلهما : أمر ضمني بذات الأقل المحفوظ في الأقل «بشرط لا» وفي الأكثر.

وثانيهما : أمر ضمني بالجامع بين الأقل «بشرط لا» والزيادة ، وحينئذ يقال : إنّ هذا الأقل «بشرط لا والبشرطشيء» لا يرتفعان أحيانا ، ولا بديل لهما ، كما لو فرض أنّ المولى خيّر بين تكبيرة واحدة «بشرط لا» وبين تكبيرة بشرط ضم أخرى إليها ، فهنا الجامع بين الأمرين قهري الحصول بعد التكبيرة الأولى ، وحينئذ لا يعقل الأمر الضمني الثاني.

وهذا الإشكال إنّما يرد في حالة عدم وجود شق ثالث متصور في المقام.

وأمّا إذا كان يوجد شق ثالث كما لو فرض أنّ التخيير بين تسبيحة واحدة «بشرط لا» ثانية ، وبين تسبيحة واحدة «بشرط ثانية وثالثة ، فإنّه حينئذ لا يكون الجامع هنا قهري الحصول خارجا.

وإن شئت قلت : في الكلمة الأولى ، إنّ هذه الصياغة الثانية إنّما تتم فيما إذا كان يمكن انتفاء الأقل والأكثر معا مع بقاء وجود ذات الفعل ، كما هو الحال في التسبيحة الواحدة والثلاث تسبيحات ، فإنّه يمكن وجود ذات التسبيحة في ضمن تسبيحتين ، إذ حينئذ لم يتحقق لا الأقل ، ولا الأكثر.

وأمّا إذا كان فرض وجود ذات الفعل مستلزما لتحقّق إمّا الأقل ، وإمّا الأكثر على كل حال ، كما هو الحال في التسبيحة الواحدة ، والأكثر منها ، ولو ضمن تسبيحتين ، فإنّه حينئذ ، قد يقال : إنّ التخيير بين مثل هذا الأقل والأكثر ، غير معقول وإن أخذ الأقل «بشرط لا» ، لأنّ الأمر بالتخيير هنا ينحل إلى أمر ضمني بذات الأقل المحفوظ ضمن التسبيحتين ، وأمر ضمني