يجوز الترخيص فيهما أيضا ، بل المولى هنا يمنع عن الترك المنضم إلى ترك الآخرين ، وبذلك يحصل على مطلبه ، مع استيفاء كل خصوصيات الواجب الكفائي ، فإن فرض أن ترك أحدهما دون الآخر إذن فلا عقاب لأحدهما ، ولو فرض أن قاما معا أو أكثر من واحد بالفعل ، فلا عقاب كذلك بل يكون كل واحد منهم قد حقق الملاك وتجنب الحرام ، وإن فرض أنهما تركاه معا ، فيعاقبان ، لأنّ كلّا منهما أتى بترك منضم إلى ترك الآخر.

وهذا الإيجاب على الجميع بهذا النحو ، قد يعبّر عنه بصيغة الوجوب الكفائي ، وهو أحد الأساليب العرفيّة.

وبهذا يثبت أنّ الفرض الأول معقول ، ويدخل في نطاقه عدة صيغ معقولة ثبوتا.

وفي مقام فحصنا للفرض الثاني الذي كان يفسّر الوجوب الكفائي بأنه وجوب وتكليف لعموم المكلّفين ، بنحو العموم المجموعي ، بحيث يكون العموم موضوعا واحدا لخطاب الوجوب الكفائي ، يتراءى لنا فيه احتمالان :

١ ـ الاحتمال الأول ، هو : أن يكون المقصود منه مقايسة الوجوب الكفائي بمثل خطاب : «أيّها العشرة دحرجوا هذا الحجر» ، حيث يقال ، هنا أيضا ، يقال في الوجوب الكفائي : «أيّها العشرة ادفنوا الميت». فيتوجه الخطاب إلى مجموع المكلّفين.

أو فقل : إنّه كما يكلف مجموع العشرة برفع الحجر ، كذلك في الوجوب الكفائي ، يكلف العشرة بدفن الميّت.

إن كان هذا المعنى هو المقصود ، فيرد عليه أولا :

إنّه من الواضح أنّ خطاب «أيّها العشرة دحرجوا الحجر» ، ليس خطابا واحدا متعلقا بالمجموع ، بل هو تحريكات متعددة بعدد الأفراد ، بنحو العموم الاستغراقي ، فمتعلّق التكليف هو تعدد الطاقة ، وإيقاع الفعل من