مشتركا من مقدمات الحكمة ، يجري في مورد الإطلاق البدلي ، والإطلاق الشّمولي على حد سواء.

وهذا المقدار ليس هو المعيّن للبدليّة أو الشمولية ، ولكن بضم مقدمة عقلية إليه في بعض الموارد ينتج البدلية ، وبضم مقدمة عقلية أخرى إليه ينتج الإطلاق الشمولي ، وهذه الضميمة تدخل في مقدمات الحكمة ، وتساهم في إنتاج البدلية تارة والشمولية أخرى.

ونذكر هذه الضميمة في ثلاثة أمثلة :

المثال الأول : هو في متعلقات الأوامر ، فإذا قال المولى : «صلّ» ، فلا يخلو متعلّق الأمر هذا من أحد شقوق ثلاثة :

أ ـ أن يكون متعلق الأمر جميع الصلوات ، وهو معنى الإطلاق الشمولي أو الاستغراقي.

ب ـ ان يكون متعلق الأمر هو إحدى الصلوات لا بعينها ، وهو معنى الإطلاق البدلي.

ج ـ أن يكون متعلق الأمر مجموعة من الصلوات ، لا الكل ، ولا الواحد. أي : إنّه عبارة عن إيقاع عشرين صلاة في عشرين مسجد.

والشق الثالث من هذه الشقوق يبطل بمقدمات الحكمة بصيغتها المشتركة العامة حيث نقول :

إنه لا خصوصية لتلك المجموعة من الصلوات ، كي نحمل اللفظ عليها. إذ لو كان مراد المولى مجموعة معينة من الصلوات ، إذن لكان عليه أن ينصب قرينة على ذلك ، لعدم دلالة اللفظ عليها ، والمفروض في مقدمات الحكمة كون المولى في مقام البيان. وما دام هكذا ، ولم ينصب قرينة على واحدة من هذه المجاميع ، إذن لم يرد واحدة بعينها.

وأمّا الشقّان الباقيان :