محال ، وهذه المحاليّة نشأت من التضاد بين الحكمين ، إذن لا بدّ أولا من معرفة مركز هذا التضاد.

وفي هذا المقام ، تارة نتكلم على غير مبنانا ، كمبنى السيد الخوئي «قده» وأخرى نتكلم على مبنانا.

أمّا على مبنى السيد الخوئي «قده» : فلا تضاد بين قوله : «صلّ ، ولا تصلّ» أصلا في أيّ مرتبة من مراتب الحكم.

وتوضيح ذلك ، هو أنّ للحكم مراتب ثلاثة :

١ ـ المرتبة الأولى : مرتبة نفس الحكم.

٢ ـ المرتبة الثانية : مرتبة الامتثال.

٣ ـ المرتبة الثالثة : مرتبة المبادئ.

أمّا بلحاظ مرتبة نفس الحكم : فلا تضاد ، على مبنى السيد الخوئي «قده» ، لأنّ الحكم عنده مجرد أمر اعتباري ، وهو سهل المئونة ، فلا تضاد بين الوجوب والحرمة ، لأنّه لا تضاد بين الاعتبارين كذلك.

وأمّا بلحاظ عالم الامتثال. فأيضا ، لا تضاد ، لأنّ المكلّف ، وإن لم يكن قادرا على امتثال هذين الحكمين ، إلّا أنّ القدرة عند السيد الخوئي «قده» ليست شرطا في الخطاب ، بل هي شرط في حكم العقل ، وعليه فلا مانع من توجه هذين الخطابين إلى المكلف. فإن وصل أحدهما دون الآخر ، حكم العقل بوجوب امتثاله ، وإن وصلا معا ، لم يحكم بأيّ منهما ، لتساوي نسبة المولوية بالنسبة إليهما.

وأمّا بلحاظ عالم المبادي ، أي مبادئ الحكم ، كالحب والبغض : فأيضا لا تضاد لأنه قد تكون مبادئ الحكم قائمة في نفس الجعل ، لا في متعلقه ، فلا يتّحد مركز المصلحة الفعلية مع مركز المفسدة الفعلية كما بنى على ذلك السيد الخوئي «قده». إذن فلا تضاد ، أو لأنّ المبادئ ، بمعنى