المصلحة والمفسدة ، قائمة بالمتعلّق ، إلّا أنه ينكر الحب والبغض في أحكام المولى كما هو ظاهر بعض الأصوليين فلا تكون المصلحة والمفسدة موجبة للحب والبغض ، فبناء على ذلك ، لا تضاد ، إذ لا مانع من أن يكون شيء واجدا للمصلحة والمفسدة معا.

والحاصل : إنّه لا تضاد بين خطاب «صلّ» وخطاب «لا تصلّ» بناء على مبنى الخوئي «قده». وقد أوضحنا في محلّه بطلان هذه المباني.

وأمّا إذا تكلمنا على مبانينا : فسوف نرى أنّ التضاد قائم بين هذين الخطابين.

أمّا بلحاظ عالم الحكم : فالتضاد موجود بين هذين الخطابين «صلّ ، ولا تصلّ» في عالم الجعل والحكم ، باعتبار أن الحكم متقوم بداعي المحركيّة والزاجرية. ومن الواضح أنّ هذين الداعيين متضادان فيستحيل اجتماعهما على عنوان واحد.

أمّا بلحاظ عالم الامتثال : فلأنّ القدرة شرط في التكليف ، وعليه ، فحيث أن المكلف ليس له إلّا قدرة واحدة إذن فهو غير قادر على امتثالهما معا ، إذ لا قدرة لهذا المكلف على أن يصلي ، ولا يصلي ، إذن فيستحيل أن يتوجه الخطابان معا إليه.

وإذا كان يمكن دفع محذور التضاد في باب التزاحم ، عن طريق افتراض قدرتين مشروطتين كل منهما بعدم الأخرى ، لكنه هنا في المقام غير معقول.

وأمّا بلحاظ عالم المبادي : فلا يمكن اجتماع هذين الخطابين المتضادّين ، لأنّ الأمر يكشف عن مصلحة تامة ومحبوبية فعلية في الفعل ، وكذلك النّهي يكشف عن مفسدة تامة ومبغوضيّة فعلية قائمة في الفعل. وعليه فلا يمكن تعلّقهما بشيء واحد للزوم اجتماع الضدّين. وقد ذكرنا في بحث الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية أنه لا يعقل قيام المبادئ بنفس الجعل ، بل هي قائمة بالمتعلق. وبناء عليه ، فيحصل التضاد بينهما ، لأن