عنوانا لذلك الشيء. وعليه فيتعلق الأمر بأحدهما والنّهي بالآخر ، وإن كان الخارج حقيقة هو شيء واحد.

وعليه : يتضح جواز تعلّق الأمر والنّهي بالعنوانين ، وإن كان المعنون والوجود الخارجي لهما شيئا واحدا لما عرفت ، من أنّ متعلق الأمر والنّهي ، إنما هو الصورة الذهنية بالنظر التصوري ، فيتعدد المعنون بنفس تعدّد العنوان بالنظر التصوري ، لأنّه بحسب النظر التصوري يكون عندنا أمران مرئيّان في الخارج ، إذ ليس معنى كونهما مرئيين في الخارج يعني لحاظ وجودهما الشخصي في الخارج ، بل لحاظ نفس الطبيعة والعنوان في الخارج ، والحال أنهما متعددان بعدد المفاهيم الملحوظة عنوانا لذلك الشيء ، فيتعلق الأمر بأحدهما والنّهي بالآخر وإن كان الخارج حقيقة واحدا.

فالنتيجة إذن ، هي أنّ تعدّد العنوان بحسب النظر التصوري ـ الذي هو ظرف عروض الحكم ـ يكون كافيا لدفع محذور التّضاد بالذات بين الأمر والنّهي في هذا القسم ، كما كان كذلك في القسم الأول ، وهو ما إذا كان بين العنوانين عموم مطلق.

ثم إنّه كنا قد ذكرنا في النحو الأول ـ وهو ما إذا كان الاختلاف بين متعلقي الأمر والنهي بالإطلاق والتقييد ـ بيانين لتقريب استحالة الاجتماع.

وقلنا هناك : إنّه إن تمّ أحدهما نلتزم بالامتناع هناك.

وأمّا هنا في هذا النحو الثاني فنقول : بأنّه لا يمتنع الاجتماع حتى لو تمّ البيانان السابقان.

وتوضيح ذلك هو : إنّ البيان الأول الذي نقلناه هناك عن النائيني «قده» كان حاصله هو : إنّ الأمر بالصلاة ينافي النّهي عن الصلاة في الحمّام ، لأنّ معنى الأمر بمطلق الصلاة ، هو ترخيص المولى بتطبيقها على أي فرد من