فنقول : قد عرفت أنّ المحقق النائيني «قده» يذهب إلى أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون إذا كانت النسبة بين العنوانين العموم من وجه.

ونحن وإن كنّا قد ذكرنا حاصل استدلاله ، ولكن هنا سنفصّل هذا الاستدلال ، مع استعراض ما ذكره المحقق الخوئي «قده» عليه من الاعتراض ، كي تتضح حقيقة المطلب.

وتفصيل ذلك هو : إنّ المحقق النائيني «قده» (١) ذكر أن العناوين على قسمين :

١ ـ القسم الأول : العناوين الاشتقاقية التي تحمل على الذات ، من قبيل عنوان العالم ، والعادل ، والطويل ، وأمثالها.

٢ ـ القسم الثاني : العناوين التي هي عناوين لمبادئ الاشتقاق.

أو فقل مبادئ اشتقاق تلك العناوين ، من قبيل عنوان ، العلم ، والعدل ، فإنه هو المبدأ لاشتقاق عنوان العالم والعادل الذي يحمل على الذات.

وفي القسم الأول : عندنا محمول عليه ، وهو زيد ، ومحمول ، وهو العالم. وعندنا حيثيّة الحمل والصدق ، وهي العلم ، فإنّ قيام هذه الحيثية في زيد هي التي صحّحت حمل العالم عليه ، وهذه الحيثية ، حيثية تعليليّة لأنّها هي العلة في صدق هذا المحمول على هذا الموضوع. إذن فهذه العناوين منتزعة من الذات ، وجهة صدقها عليها كونها تعليلية وليست تقييدية ، وبناء على ذلك ، فتكثر الحيثيّات في مثل ذلك لا يوجب تعدد الموضوع ـ «المعنون» ـ خارجا ، بل يمكن تكثرها مع انحفاظ ذات واحدة في الخارج ، فيقال ، «زيد عالم» ، لحيثية العلم القائمة به ، و «أبيض» ، لقيام حيثية البياض ونحو ذلك ، فتعدّدت الحيثيات الموجبة لصحة الحمل ، مع أنّ

__________________

(١) فوائد الأصول ـ الكاظمي : ج ١ ص ٢٤٤ ـ ٢٤٥ ـ ٢٤٦ ـ ٢٤٧.