إذا عرفت ما تقدّم نقول : إنّ هذه العناوين الانتزاعية ، بناء على أنّها تحمل على الخارج بحمل «الهوهوية» أي حمل مواطاة ، كما لو كان لها مصداق بالذات ، فيكون الإتجاه العام لكلام الميرزا «قده» هو الصحيح.

وأمّا بناء على أنّها لا تحمل بهذا الحمل ، بل تحمل فقط بحمل «ذو هو» على مناشئ انتزاعها ، فتكون الخارجية لمناشئ انتزاعها ، فحينئذ يكون الإتجاه العام لكلام السيد الخوئي «قده» هو الصحيح.

فالنزاع بين هذين العلمين «قده» مبني على هذه النقطة ، وكأنهما لم يلتفتا إلى ذلك ، ولهذا لم يبحثاها.

ولهذا فما ذكره النائيني «قده» يتم بنحو عام ، بناء على أنّ هذه العناوين تحمل بحمل «الهوهوية» ، وذلك لأنّ هذا العنوان الذي يحمل على تلك الحيثية بحمل «الهوهوية» ، تكون نسبته إلى تلك الحيثية نسبة العنوان الذاتي إلى مصداقه. فكما لا يمكن أن يكون لموجود واحد في الخارج ماهيّتان حقيقيتان ، وعنوانان عرضيان منتزعان من مرتبة ذاته ، لأنّ الموجود الواحد ليس له إلّا ماهيّة واحدة ، كذلك الأمر هنا ، فإنّه لا يمكن أن يكون لجهة خارجية واحدة عنوانان ذاتيان عرضيان ، فإنّ قولنا : هذه فوقية ، أي : إنّ اسم الإشارة هو بنفسه المصداق بالذات للعنوان المحمول عليه ، وحينئذ ، لا يمكن أن يكون مصداقا لعنوانين عرضيّين بحيث يكون كل منهما تمام ماهيته ، وعليه فلا بدّ وأن يتعدّد المحمول عليه بتعدد الحيثيّات المصحّحة لحمل العناوين عليه ، وحيث أنّ هذه الحيثيات خارجية بأنفسها ، فلا محالة تكون خارجيّة إحداها غير خارجيّة الأخرى.

وبهذا يثبت ، أنّ تعدّد العنوان في مثل ذلك يوجب تعدّد المعنون خارجا ، كما ذكر النائيني «قده» ، ولا يرد حينئذ ما ذكره المحقق الخوئي «قده» ، من أنّ العناوين الانتزاعية كالفوق والتحت ، قد تنتزع من منشأ واحد ، وأنّ عنوانا واحدا قد ينتزع من مناشئ متباينة ، كالسقف والسماء ، لأنّ هذا ناظر إلى حمل العناوين الانتزاعية على مناشئ الانتزاع الذي هو