بالمقدار الذي عرفته ، أي : على ضوء الملاك الثالث للجواز فقط.

المسلك الثالث : من مسالك تعلّق الأوامر بالطبيعة أو الأفراد.

وحاصله ، هو : إنّ معنى القول بتعلق الأمر بالطبيعة ، هو إنّ الأمر متعلق بالطبيعة بما هي هي ، ومعنى القول بتعلقه بالأفراد ، هو إنّه متعلق بالطبيعة بما هي فانية في الوجود الخارجي لأفرادها.

وحينئذ ، فإن قلنا بتعلقه بالأفراد ، فيمكن النزاع في تماميّة ملاكات الجواز الثلاثة وعدم تماميّتها.

وأمّا إذا قلنا بتعلقه بالطبيعة ، فسوف يتعيّن الملاك الثاني للجواز القائل بأنّ تعدّد العنوان يكفي لرفع غائلة الاجتماع ، وذلك لأنّ العنوان متعدد في المقام.

المسلك الرابع هو : أن يقال : بأنّ تعلّق الأمر بالطبيعة أو الأفراد ، مرجعه إلى البحث في «أصالة الوجود ، أو الماهية».

فمن يقول بأصالة الماهية ، يقول بتعلق الأوامر بالطبيعة لأنها هي الماهيّة.

ومن يقول بأصالة الوجود ، يقول بتعلق الأوامر بالأفراد. وبناء على هذا المسلك قد يتوهم ابتناء مسألتنا في المقام على تلك المسألة ، بدعوى أنّه لو قلنا بأصالة الوجود ، فلا إشكال في امتناع الاجتماع ، لأنّه ليس عندنا إلّا وجود واحد في مورد الاجتماع ، وعليه : فلا يمكن الاجتماع.

وأمّا لو قلنا بأصالة الماهية ، وأنّ الأمر متعلق بالطبيعة ، فلا إشكال في جواز الاجتماع ، لأنّه يوجد عندنا ماهيتان ، وهما : ماهيّة الصلاة ، وماهية الغصب. وعليه : فيصح الأمر بالأولى. والنّهي عن الثانية.

وجواب هذا التوهم ، هو أن يقال : إنّ القول بأصالة الوجود ، أو أصالة الماهيّة ، لا يفرق فيه من ناحية الوحدة والتعدد ، إذن هو غير مؤثر