ولا يقاس ذلك على مورد تزاحم الصلاة مع الإزالة ، بداع إلهي ، مع أنّ الإزالة أهم ، لأنّنا نقول : إنّ المقصود من الداعي الإلهي ، هو أن يكون المولى هو الدافع إلى أنّ الفعل أولى من الترك ، وهنا فعل الصلاة أولى من ترك الصلاة في نظر المولى على تقدير ترك الإزالة وعصيانها.

والحاصل : إنّ تصحيح الصوم بناء على ما ذكره في الكفاية من التقرب بملاكه ، غير صحيح ، لأنّه لا معنى لمثل هذا التقرب ، ولا للإتيان بالفعل بداع إلهي ، كما عرفت.

فالتحقيق في مقام دفع الإشكال بالنسبة للعبادات المكروهة التي لا بدل لها ، هو في حمل النواهي الواردة في المقام على الإرشاد ، بمعنى أنّ المكلّف حسب العادة الجارية ، لا يصوم الدهر كله ، وإنّما يصوم استحبابا بعض الأيام ، وحينئذ فيرشده المولى إلى تطبيق هذه الأيام التي يريد صومها استحبابا على غير يوم عاشوراء.

وبذلك يندفع الإشكال ، لأنّه لا نهي مولوي ليلزم من ذلك اجتماع الحكمين المتضادّين كما هو لسان الإشكال.

ولا يخفى أنّ هذا الإرشاد هو غير الإرشاد الذي حملت عليه النواهي في القسم الأول من العبادات المكروهة.

ومن هنا ، فلا يرد الإشكال على قولنا ، من أنّ جميع الأجوبة التي ذكرت في القسم الأول ، لا تأتي هنا في القسم الثاني ، لأنّ الإرشاد السابق قصد به الإرشاد إلى بقيّة الأفراد ، وهذا لا يأتي في المقام ، لأنّ الصوم لا بدل له ليرشد إليه ، وإنما المقصود بالإرشاد هنا ، الإرشاد إلى التطبيق ، كما عرفت.

* ـ التنبيه التاسع

هو فيما إذا فرض كون الحرمة ساقطة أو مترقبة السقوط بقطع النظر عن الأمر ، وإنما سقوطها أو ترقبه بسبب طرو الاضطرار لإيقاع الحرام ، كما