مقدمة لترك الحرام الواجب وهو «الغصب» ، أو لا؟

٢ ـ الناحية الثانية في الكبرى ، وهي : في أنّه بعد تسليم مقدميّة الخروج ، فهل تتصف هذه المقدميّة بالوجوب الغيريّ ، أو لا تتصف ، حتى بناء على الملازمة بين وجوب الشيء ، ووجوب مقدمته؟.

أمّا الكلام في الناحية الأولى : فقد ادّعى غير واحد عدم مقدميّة الخروج لترك الحرام ، ويتمثل الاستدلال على ذلك ببيانين :

١ ـ البيان الأول ، وهو : الذي يظهر من تقريرات السيد الخوئي «قده» (١).

وحاصله : إنّ الخروج مقدمة للكون خارج الأرض المغصوبة ، والكون خارج الأرض المغصوبة ملازم لترك الحرام ، وليس عينه ، لأنّ الكون خارج الأرض المغصوبة أمر وجودي ، وترك الحرام أمر عدميّ ، فأحدهما غير الآخر جزما ، غايته أنّهما متقارنان إذن ، فما هو المطلوب ، وهو كون الخروج مقدمة لترك الحرام الواجب لم يثبت.

والذي يثبت هو مقدميّة الخروج للكون خارج الأرض المغصوبة.

وهذا لا يفيد المدّعي للمقدميّة ، لأنّ هذا الكون غير واجب لتجب مقدمته ، وهذا الكون ، وإن كان مقارنا لترك الحرام الواجب ، إلّا أنّه لا يجب أن يحكم المتقارنان بحكم واحد ، ليحكم بوجوب هذا الكون ، ويتوصل بذلك إلى الحكم بوجوب مقدمة هذا الكون ، وهو الخروج.

والحاصل : إنّ الخروج ليس مقدمة لترك الحرام الذي هو «الغصب».

إلّا أنّ هذا البيان غير تام : وذلك لأنّ الذي يدّعي مقدميّة الخروج لترك الحرام ، إن ادّعى هذه المقدمية من باب أنّ الخروج مقدمة للكون خارج

__________________

(١) أجود التقريرات ـ الخوئي : ج ١ ـ ص ٣٧٥ ـ ٣٧٦ ـ ٣٧٧.