كون مدخولها واقعا موقع الفرض والتقدير (١) ، وإنّما استفيد الربط بين الشرط والجزاء ، من هيئة ترتيب الجزاء على الشرط ، كما تفيده ، «الفاء» ، فمثلا : إذا لاحظنا جملة «جاء زيد» ، فهذه الجملة ، تارة ، تقع موقع الاخبار ، وذلك ، حينما يقال ، «جاء زيد» وتارة أخرى ، تقع موقع الاستفهام ، وذلك ، حينما يقال ، «هل جاء زيد» ، وثالثة ، تقع موقع التمني أو الترجي ونحو ذلك ، ورابعة ، تقع موقع الفرض والتقدير ، فيقال : «إن جاء زيد فاكرمه» ، فقولنا ، «إن جاء زيد» أي «لو فرضنا وقدّرنا مجيء زيد» ، والذي دلّ على ذلك ، هو أداة الشرط ، وقولنا ، «فاكرمه» ، هو الذي أفاد الربط بين الجزاء والشرط.

والاصفهاني في ذلك ، لا يكون قد أقام دليلا على مدّعاه ، وإنّما اكتفى بادّعائه ذهاب أهل العربية إلى ذلك.

إلّا انه يمكن في المقام ، تصوير دليل على ما ذكره «قده» ، وحاصله : انّ الاستفهام يدخل على الجملة الشرطيّة بأحد نحوين.

١ ـ النحو الأول : هو ان يدخل عليها بنحو تكون الجملة الشرطية بتمامها متعلقة للاستفهام. كما في قولنا : «هل إذا جاء زيد تكرمه»؟

٢ ـ النحو الثاني : هو أن يدخل عليها بنحو يكون الاستفهام هو الجزاء فيها ، كما في قولنا : «إذا جاء زيد فهل تكرمه»؟ ، فالاستفهام هنا ، وقع جزاء.

ولا إشكال في انّ الاستفهام فعليّ في كلا النحوين ، ومن هنا ، كان السامع يترقب جوابا على هذا الاستفهام.

إذا عرفت ذلك ، فنقول : إنّ فعليّة الاستفهام على النحو الأول ، واضح ومعقول ، لأن الاستفهام ورد على الجملة الشرطية بتمامها.

__________________

(١) نهاية الدراية ـ الأصفهاني ـ ج ٢ ص ١٦١ ـ المطبعة العلمية ـ قم.