وفي حالة عدم وجود هذا الوجدان ، فحينئذ ، إن أمكن أن يثبت انّ المقام صغرى من صغريات كبرى مسلمة ، من قبيل ، «كبرى مقدمات الحكمة» ، فيكون ذلك دليلا «لميّا» لإثبات الدلالة.

ومقامنا من هذا القبيل ، فبعد تسليم عدم وجود وجدان يثبت الركن الثاني ، إلّا انّه قد تمكّنا من إدخاله تحت كبرى مسلّمة ، وهي مقدمات الحكمة بالنحو الذي عرفت.

وبذلك ، أمكن إثباته ، فالركن الثاني من الضابط تام ، هذا هو تمام الكلام في النقطة الثانية.

٣ ـ النقطة الثالثة :

وهي في تحقيق الركن الأول ، والذي كان بحسب تعبير المشهور ، عبارة عن إثبات دلالة الجملة الشرطيّة على اللزوم العلّي الانحصاري.

وبحسب تعبيرنا ، ينحل إلى مقامين.

١ ـ المقام الأول : انتزاع المفهوم بلحاظ المدلول التصوري ، وميزانه ، أن تكون الجملة الشرطية دالة على النسبة التوقفيّة.

٢ ـ المقام الثاني : انتزاع المفهوم بلحاظ المدلول التصديقي ، وميزانه ، دلالة المدلول التصديقي على عدم الانفكاك بين الشرط والجزاء ، كما عرفت تفصيله.

ومن هنا يمكن أن نصنّف التقريبات التي ذكرت لإثبات هذا الركن ، إلى نوعين.

أحدهما ، تقريبات لانتزاع المفهوم بلحاظ المدلول التصوري.

والآخر ، تقريبات لانتزاعه بلحاظ المدلول التصديقي.

وكلّ تقريب يكون مبنيا على التبادر والانسباق ، يكون مرجعه إلى