الشرط الذي يقتضي كون الشرط علة تامة للجزاء ، بل البطلان في هذا التقريب أوضح من سابقه أيضا ، لأنّ فرض الكلام في علّتين لا يمكن اجتماعهما ، فإذا فرض انّ كلا منهما جزء علة ، لتعذّر وجود علة وجوب الإكرام دائما ، لأنّ المجيء والموت لا يجتمعان أصلا.

وإن كان كل من الشرط والعلّة الأخرى المفروضة ، علة لوجود من الحكم ، غير الوجود الذي يكون الآخر علة له ، فإنّ هذا الفرض أبطلناه في التقريب السابق ، وقلنا بأنّ لازمه ، اجتماع المثلين.

إلّا أنّ هذا المحذور لا يرد في هذا التقريب ، لأنّ فرض الكلام فيه ، هو عدم إمكان اجتماع العلتين معا ، ومعه لا يلزم هذا المحذور ، إلّا انّ هذا الفرض نبطله ببرهان آخر ، وحاصله : هو انّ هاتين العلتين إذا فرض انّ كلا منهما علة بخصوصه ، فلازمه صدور الواحد بالنوع من الكثير بالنوع وهو مستحيل.

وإن فرض انّ العلة هي الجامع ما بينهما ، فهذا خلاف ظهور الشرط ، فإنّ ظاهره انّه علة بعنوانه.

وبهذا نثبت ، انّ جميع الاحتمالات المترتبة على فرض وجود علة أخرى غير الشرط ، باطلة.

وبهذا يتعيّن أن يكون الشرط علة منحصرة ، ويثبت المفهوم بلحاظ المدلول التصديقي.

وهذا التقريب ، غير تام ، لأنّه يمكن أن نختار الاحتمال الأخير ، وهو أنّ يكون كل من المجيء والموت ، علة لوجود من الحكم ، غير الوجود الذي يكون الآخر علة له.

ونختار الشق الأول من هذا الاحتمال ، وهو أن يكون كل منهما بخصوصه علة ، ومع ذلك ، فلا يرد ما ذكر من الإشكال ، وهو صدور الواحد بالنوع من المتعدّد بالنوع ، والوجه في ذلك هو : لأنّ ذلك الواحد بالنوع ،