وبهذا تبيّن انّه لا يمكن إثبات الانحصار بالبرهان الذي ذكره الميرزا «قده».

ومن مجموع ما ذكرنا يتبيّن بطلان هذا التقريب.

بعد أن عرفت انّ كلا من التقريبات الثلاثة الأخيرة ، قد أثبت فيها ثلاثة أمور ، «اللزوم ، والعليّة ، والانحصار» ، وقد تقدم الكلام في الأمر الثالث مفصلا ، فيبقى الكلام في الأمرين الأول والثاني.

أمّا الأمر الأول ، فهو دعوى كون اللزوم مأخوذا في المدلول الوضعي للجملة الشرطية دون بقيّة الخصوصيات ، كالترتب ، والعليّة ، والانحصار ، ويدل على ذلك انّه لو استعملت الجملة الشرطيّة في مقام الربط بين الجزاء والشرط ، ولم يكن هناك أيّ تلازم بينهما ، لكان ذلك مجازا ، بخلاف بقيّة الخصوصيّات ، فإذا ربط المتكلم بين الشرط والجزاء المتلازمين ، ولم يكن بينهما ترتب وعليّة وانحصار ، لما كان هناك أيّ عناية.

فبهذا ، يثبت ، انّ اللزوم ، هو المأخوذ في المدلول الوضعي للجملة الشرطيّة ، دون غيره من الخصوصيّات.

إلّا انّ هذا الكلام ، غير تام ، وذلك ، لأنه يمكن طرح فرضيّتين في المقام ، تفسّر هذه العناية الثابتة عند الربط ، بين شرط وجزاء لا تلازم بينهما.

١ ـ الفرضية الأول : هي ما ذكروه ، من انّ اللزوم مأخوذ في المدلول الوضعي للجملة الشرطيّة ، وعلى ضوء هذه الفرضيّة ، يتم هذا الكلام.

٢ ـ الفرضية الثانية : وحاصلها ، هو انّه حينما يعقد المتكلم جملة شرطيّة ، فهنا ثلاثة احتمالات.

أ ـ الاحتمال الأول : هو أن يكون ربط المتكلم بين الشرط والجزاء ، من جهة اعتقاده بوجود تلازم بينهما ، ولو من أحد الطرفين.