وهذا معناه ، انّ التعليق في طول العطف ، لا في رتبة سابقة عليه ، كما هو لسان الاحتمال الأول.

والخلاصة هي ، انّ بطلان الاحتمال الأول ، باعتبار ما قد يتصوّر ، من انّ العطف معنى حرفي ، فيكون نسبة ناقصة ، ومعه يستحيل أن تكون في طول التعليق الذي هو النسبة التامة في الجملة ، لما تقدم ، من انّ النسب الناقصة تؤخذ دائما في أطراف النسب التامة ولا تكون في عرضها أو في طولها ، وإلّا لبقي الكلام غير تام.

ولهذا لا يكون قولنا «زيد وعمرو» ، ممّا يصح السكوت عليه.

وأمّا بطلان الاحتمال الثاني : فهو من جهة انّه محتاج إلى مئونة زائدة كما عرفت ، والإطلاق ينفي هذه المئونة ، وبعد بطلان هذين الاحتمالين ، يتعيّن الاحتمال الثالث ، وتكون النتيجة ، هي انّ المفهوم ، يقتضي انتفاء جميع الجزاءات عند انتفاء الشرط ، وهذا ينافي ثبوت بعضها.

والتحقيق في المقام ، هو انّ هذه النتيجة صحيحة ، فإنّ المتفاهم العرفي يقتضيها ، إلّا انّ إثبات هذه النتيجة ، لا يحتاج إلّا إلى إبطال الاحتمال الثاني ، ولا يحتاج إلى إبطال الاحتمال الأول ، لأنّه يقتضي عين هذه النتيجة ، كما عرفت ، مضافا إلى انّ ما ذكر من وجود النسبة الناقصة إلى جانب النسبة التامة ، فإنه غير تام ، فإنّا قد ذكرنا في بحث المعاني الحرفيّة انّ العطف نسبة تامة ، لا ناقصة ، باعتبار انّ النسبة التامة ، هي التي يكون موطنها الأصلي هو الذهن كما تقدم تحقيقه ، والعطف لا يراد به في المقام العطف الخارجي ، بل يراد به العطف الذهني ، إذ قد لا يكون المعطوف والمعطوف عليه ممّا يراد بيان اجتماعهما في الخارج أصلا ، فمفاد العطف هو إحضار الشيئين في سياق ذهني واحد ، وهذا معناه انّ موطن العطف الأصلي هو الذهن.

وبذلك يتبرهن انّه من النسبة التامة.