وعليه فالنسبة بين إطلاق الترتب في المنطوق في إحداهما ، وبين إطلاق المفهوم في الثانية ، هي العموم من وجه ، ومعه يتوجه كلام الميرزا «قده» صناعيا ، وهو انّه ، يتعارضان ويتساقطان ، لعدم المرجح.

ثم انه ينبغي أن يعلم انّ مورد كلامنا هو ، فيما إذا كان الحكم المعلّق على خفاء «الآذان» هو ، بعينه الحكم المعلّق على خفاء «الجدران» ، ففي مثله ، بناء على مبنى الميرزا (١) «قده» يتعارض الإطلاقان ويتساقطان كما تقدم.

وأمّا إذا احتملنا أن يكون الحكم المعلّق على خفاء «الآذان» غير الحكم المعلق على خفاء «الجدران» ، بحيث انّه إذا حصل الشرطان ، يثبت وجوبان للقصر ، ففي مثل ذلك ، يكون عندنا ثلاث إطلاقات متعارضة ، الإطلاق المقابل «للواو» ، والإطلاق المقابل «لأو» ، والإطلاق في المعلّق ، وذلك لأنّ رفع المعارضة في المقام لا يتوقف على رفع اليد عن أحد الإطلاقين الأولين ، بل إذا رفعنا اليد عن إطلاق المعلّق ، ترتفع المعارضة أيضا ، فإنّ مقتضى الإطلاق في المعلّق ، انّ الجزاء المعلّق على الشرط ، هو طبيعي الحكم ، فلو رفعنا اليد عن هذا الإطلاق ، وبنينا على انّ المعلق على خفاء «الأذان» إنّما هو شخص من الحكم ، وانّ المعلّق على خفاء «الجدران» شخص آخر من الحكم ، ففي مثل ذلك ، يرتفع التعارض حتى لو تحفظنا على الإطلاق المقابل «لأو» والإطلاق المقابل «للواو» ، لأنّه لا مانع من الالتزام بالعليّة المنحصرة في كلا الشرطين ، ما دام انّ الحكم المعلّق على كل منهما ، غير الحكم المعلّق على الآخر.

ومعنى ذلك هو ، انّ إطلاق المعلّق ، داخل في المعارضة ، ولهذا كان رفع اليد عنه موجبا لرفع التعارض ، وبهذا تكون الإطلاقات المتعارضة

__________________

(١) المصدر السابق.