بحسب تعدد الشروط ، أو انّه يتداخل ، وتكتفي بإتيانه دفعة واحدة.

فيه أقوال ، والمشهور عدم التداخل.

وعن جماعة منهم المحقق الخراساني التداخل ، وعن الحلّي «قده» ، التفصيل بين اتّحاد جنس الشرط ، وتعدده.

والتحقيق ـ والكلام للمحقق الخراساني ـ انه لمّا كان ظاهر الجملة الشرطيّة حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه وبكشفه عن سببه ، وكان قضيّته تعدّد الجزاء عند تعدد الشرط ، كان الأخذ بظاهرها إذا تعدّد الشرط حقيقة أو وجودا ، محالا ، ضرورة انّ لازمه ، ان تكون الحقيقة الواحدة ، مثل «الوضوء» ، بما هي واحدة ، في مثل ، «إذا بلت فتوضأ» ، «وإذا نمت فتوضأ» ، أو فيما إذا بال مكررا ونام كذلك ، محكوما بحكمين متماثلين ، وهو واضح الاستحالة كالمتضادين ، وحينئذ فلا بد على القول بالتداخل ، من التصرف فيه ، إمّا بالالتزام بعدم دلالتها في هذا الحال على الحدوث عند الحدوث ، بل على مجرد الثبوت ، أو الالتزام ، بكون متعلق الجزاء وإن كان واحدا صورة ، إلّا انّه حقايق متعددة حسب تعدّد الشرط ، إلّا انّ الإجتزاء بواحد لكونه مجمعا لها ، كما في «أكرم هاشميا وأضف عالما» ، فأكرم العالم الهاشمي بالضيافة ، ضرورة انّه بضيافته بداعي الأمرين ، يصدق انّه امتثلهما ، ولا محالة يسقط الأمر بامتثاله وموافقته ، وإن كان له امتثال كل منهما على حدة ، كما إذا أكرم الهاشمي بغير الضيافة ، وأضاف العالم الغير الهاشمي إلخ.

وهذا الكلام صحيح ، ومن فهم الطوليّة بين المسألتين ، فقد توهم ، إذ لم يظهر من كلام المحقق الخراساني «قده» إرادة الطولية هذه.

نعم إنّما هي مجرد دعوى انّ البحث في هذه المسألة إنّما هو في طول عدم التصرف في منطوق الشرطيتين.

وتوضيح ذلك : هو انّ هناك معارضتين مستقلتين ، عالجنا إحداهما في المسألة السابقة ، والأخرى في هذه المسألة.