وأمّا العرضيّة بينهما علاجا فلأنّ كلا من المعارضتين بعد ان كانت لها أطرافها الخاصة بها ، وأنها ـ كما عرفت ـ قد تجتمع في مورد ، وقد تفترقان ، كان لا بدّ حينئذ من ملاحظة الحال في كل مورد.

فإذا كانت إحداهما موجودة دون الأخرى ، عولجت المعارضة الموجودة بما عرفت ، وإن كانتا مجتمعتين ـ حيث يعني اجتماعهما هذا ، كون إطلاق المنطوق طرفا مشتركا في معارضتين ـ فاللازم في مقام العلاج ، ملاحظته فيهما معا ، لا ملاحظته في إحداهما في رتبة أسبق من الأخرى.

والضابط العام في مثل هذه الحالات ، هو انّ الطرف المشترك ، تارة يفترض كونه أضعف من طرفه المعارض في كلتا المعارضتين ، وفي مثله ، يتعيّن التصرف فيه ، وتقديم طرفه المعارض له ، عليه ، في كل من المعارضتين.

وأخرى ، يفترض كون الطرف المشترك مساو في القوة والضعف مع طرفه المعارض في كلتا المعارضتين ، وفي مثله ، يحكم بالتساقط في الجميع.

وثالثة ، يفترض كون الطرف المشترك أضعف من طرفه المعارض في إحداهما ، وأضعف منه أو مساو في المعارضة الأخرى ، وحكمه حينئذ ، تقديم الطرف الأقوى عليه ، فيتصرف فيه ، وحينئذ يبقى الطرف الآخر المساوي أو الأضعف بلا معارض ، فيرجع إليه لا محالة ، وحينئذ تكون النتيجة كما هي في الحالة الأولى.

ورابعة ، يفترض كون الطرف المشترك أقوى من طرفه المعارض في إحداهما ، ومساو لطرفه المعارض في المعارضة الأخرى ، وحكمه حينئذ ، التساقط مع الطرف الآخر المساوي له ، والرجوع إلى الطرف الأضعف ، باعتبار سقوط ما يتقدم عليه ، فيرجع حينئذ ، إليه ، بنكتة الرجوع إلى المرجع الفوقاني.