أ ـ الأمر الأول : هو أن يكون المراد ، نفي احتمال ثبوت الحكم على ذات الموصوف بنحو الموجبة الكلية.

فقوله : «أكرم العالم الفقيه» ، يطلب بالمفهوم فيها ، نفي احتمال وجوب إكرام مطلق «العالم» غير الفقيه ، بنحو الموجبة الكلية.

ب ـ الأمر الثاني : هو أن يكون المراد ، نفي احتمال وجوب إكرام أيّ صنف من أصناف «العلماء» ، غير مورد الوصف ، أي انّه ينفي الكليّة والجزئيّة معا.

ج ـ الأمر الثالث : هو أن يكون المراد ، نفي احتمال وجوب إكرام مطلق «العالم» بنحو الموجبة الكليّة ، كما في الأمر الأول ، ولكن مع افتراض انّ هذا الوجوب ، وجوب آخر ، ينطبق على ما هو مورد الخطاب ، ويجتمع معه كجعل آخر ، لا أنه في مورد الخطاب عينه كما في الأمر الأول ، كما لو فرض انّ قسما من أفراد «العالم» غير الفقيه لا يجب إكرامه ، «كالعالم» غير الفقيه من أهل «بغداد» ، بينما القسم الآخر ، يجب إكرامه ، «كالعالم» غير الفقيه من أهل «البصرة» ، وحينئذ ، يكون الداعي للتقييد بوصف الفقيه ، هو دفع توهّم شمول الحكم بوجوب الإكرام للقسم الذي لا يجب إكرامه ، وهو «العالم» من أهل بغداد ، إذ لو قيل أكرم «العالم» من دون ذكر قيد الفقاهة ، لتوهم حينئذ ، شمول الحكم بوجوب الإكرام لكل عالم حتى العالم «البغدادي» ، إذن ، فغاية ما يدل عليه التقييد بالوصف هو النفي الكلي ، حتى لا يشمل الحكم العالم «البغدادي» ، والنفي الجزئي ، وهو نفي وجوب الإكرام لبعض افراد «العالم» غير الفقيه كما في العالم «البصري».

أمّا الاحتمال الأول : فإنه يمكن نفيه بالنظر إلى المدلول التصديقي للجملة الوصفية ، بأحد تقريبين.

أ ـ التقريب الأول : هو انّ المشهور انّ ثبوت «وجوب الإكرام لمطلق العالم» ، بنحو الموجبة الكليّة ، مرجعه ، إلى انّ مناط وجوب الإكرام وملاكه ، هو ذات العالم ، بلا دخل لخصوصيّة ، وصف «الفقاهة» فيه.