بين الحكومة وفصل الخصومة وبين الافتاء والفتوى لاحتياج كل واحد منهما إلى الدليل المعتبر إلّا من جهة أن رفع الخصومة في صورة تعارض الحكمين منوط بترجيح أحد الحكمين على الآخر ، إذ لا تنقطع الخصومة بين المتخاصمين بالتخيير لامكان أن يختار كل من المتخاصمين غير ما يختاره الآخر وذلك يوجب بقاء المنازعة لا قطعهما فالقاطع لأصل الخصومة هو الترجيح لا التخيير.

وأما بخلاف الفتوى فانها لا تتوقف على الترجيح ، إذ ليس المانع بموجود من افتاء المفتي على طبق مضمون أحد الخبرين تخييرا كأن يفتي بوجوب الظهر ، أو الجمعة تخييرا في عصر الغيبة ولكن هذا المقدار من الفرق بينهما لا يؤثر في الحكم.

أما المصنف قدس‌سره فقد قال : ولا وجه لدعوى تنقيح المناط مع ملاحظة أن رفع الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحكمين وتعارض ما استند اليه من الروايتين لا يكون إلّا بالترجيح وأما الفتوى فيمكن بالتخيير كما قد سبق.

فالنتيجة أن الفرق بين الحكومة والفتوى من حيث المناط موجود فالمناط الذي يتحقق في قطع الخصومة ليس بموجود في الافتاء فلا وجه لدعوى تنقيح المناط ولأجل توقف قطع الخصومة بين المتخاصمين على ترجيح أحد الخبرين اللّذين يكونان مستندين لحكمين لم يأمر الامام عليه‌السلام بالتخيير بل أمر عليه‌السلام بارجاء الواقعة إلى لقائه عليه‌السلام في صورة تساوي الروايتين في المزايا والمرجّحات كما علم هذا من ملاحظة آخر المقبولة.

أما بخلاف الفتوى فانها لا تتوقف على لقائه عليه‌السلام وعلى الترجيح في صورة تساويهما فيها ، إذ يمكن للمفتي أن يفتي بالتخيير بين الظهر والجمعة في عصر الغيبة ومجرد مناسبة الترجيح لمقام الفتوى أيضا كما انه مناسب لمقام الحكومة لا يوجب ظهور الرواية في وجوب الترجيح في مقام الحكومة وفي مقام الفتوى معا.

فان قيل : ان الترجيح يناسب مقام الافتاء أيضا ، فتحقق اشتراك الحكومة