الجمع العرفي في مواردها. فهذه السيرة تكشف عن اختصاص الأخبار العلاجية بغير موارد الجمع العرفي ولا يخفى عليك أن حجية السيرة مشروطة بأمور :

الأول : أن تكون السيرة من المتدينين.

الثاني : أن تكون متصلة بزمان المعصوم عليه‌السلام.

الثالث : أن لا يمنع المعصوم عليه‌السلام عن هذه السيرة ودون اثباتها خرط القتاد ولهذا قال اللهمّ كي يعمى المخالف ولم يلتفت إلى هذه الشرائط الثلاثة.

فالسيرة القطعية قبل زمان حضور الائمة عليهم‌السلام وفي زمان حضورهم وبعد زمان حضورهم قائمة على الجمع العرفي بين العام والخاص والمطلق والمقيّد والنص والظاهر والأظهر والظاهر فلو أدعى ظهور الأخبار العلاجية في العموم بحيث يشمل موارد التوفيق العرفي ليقال :

أولا : انه لا ظهور لها أصلا.

وثانيا : لو فرض لها ظهور ليقال باختصاص هذا الظهور بغير موارد الجمع العرفي بسبب هذه السيرة المذكورة من الموارد التي يكون العرف متحيّرا في كشف المراد ، أو أدعى الاجمال ، أي إجمال هذه العمومات الثابتة في الأخبار العلاجية بواسطة هذه السيرة بحيث يساوي احتمال الشمول لموارد الجمع العرفي واحتمال التخصيص بغيرها لانّه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بالاخبار العلاجية لفساد مبنى المشهور ، وإذا عرض الاجمال على عمومات الأخبار ومطلقاتها بواسطة السيرة القطعية فلم يثبت العموم للأخبار ولم يثبت المنع عن السيرة بواسطة الأخبار العلاجية فالمتبع في مورد التعارض هو السيرة لا الأخبار العلاجية.

قوله : ولا ينفيها مجرد صحة السؤال لما لا ينافي العموم ...

وزعم المتوهم أن صحّة السؤال عن مطلق التعارض بحيث يشمل موارد الجمع العرفي تكشف عن العموم فدعوى السيرة المذكورة تنافي العموم ، إذ العموم