وإما يستلزم الدور فان تخصيص العام بالمطلق يتوقف على تمامية مقدمات الحكمة وعلى عدم كون العام بيانا للمطلق وتمامية المقدمات المذكورة تتوقف على التخصيص فتخصيص العام يتوقف على تخصيص العام وهذا مستلزم لتوقف شيء على نفسه وهذا التوقف مستلزم لتقدّم الشيء على نفسه وتأخره عن نفسه وهذا محال فالدور محال هذا أولا.

وثانيا : يكون وجه تقديم العام على المطلق أغلبية التقييد على التخصيص في المحاورات والمخاطبات والظن يلحق الشيء المشكوك بالأعم الأغلب وعليه فلا بد في صورة دوران الأمر بين رفع اليد عن ظهور العام وعن ظهور المطلق من رفع اليد عن ظهور المطلق في الاطلاق.

مثلا : إذا قال المولى : (اكرم العالم ولا تكرم الفساق) فالأمر يدور عند تعارض المطلق والعام في اكرام العالم الفاسق ، إذ الدليل المطلق يدل على وجوب اكرامه ، والدليل العام يدل على حرمة اكرامه ، فالعام مقيد للمطلق بالعالم العادل ، وبين كون المطلق مخصصا للفساق العام بغير العالم ولكن ظهور العام في العموم يكون أقوى من ظهور المطلق في الاطلاق في مقام التعارض ، إذ مقتضى ظهور العام في العموم موجود تام وهو الوضع أما بخلاف المطلق فان مقتضيه غير تام ، إذ تكون احدى مقدمات الحكمة عدم البيان والحال ان الفرض كون العام بيانا له فالعام يكون مقيّدا للمطلق أما بخلاف المطلق فانه ليس بمخصص للعام والوجه قد سبق آنفا.

في فساد هذا الوجه

قوله : وفيه ان عدم البيان الذي هو جزء المقتضي في مقدّمات ...

ردّ المصنف قدس‌سره هذا الوجه بان عدم البيان يكون جزء لمقتضي مقدمات