العمل بالعام والعمومات ولزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وعليه فيدور الأمر حينئذ في المخصصات الواقعة في أخبارهم عليهم‌السلام بين وجوه ثلاثة :

الأول : يحتمل أن يكون الخاص ناسخا للعام بمعنى ان الرسول الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد أودع عندهم عليهم‌السلام علم أجل الحكم وأمده فهم يبيّنون غاية الحكم وأمده بعد حلول أجله وأمده.

الثاني : ان يكون صدور الخاص عنهم بعد حضور وقت العمل بالعام كاشفا عن وجود قرينة مع العام على التخصيص قد خفيت علينا فلا يلزم حينئذ تأخير البيان عن وقت الحاجة والعمل.

الثالث : أن يكون تأخيره عن وقت العمل بالعام لمصلحة أهم من قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة وكان من الواضح ان قبح التأخير المذكور ثابت فيما إذا لم يكن هناك مصلحة في اخفاء الخصوصات ، أو مفسدة في إبدائها واظهارها وأما إذا كانت المصلحة في الاخفاء ، أو كانت المفسدة في الابداء والاظهار فلا قبح في تأخير البيان عن وقت الحاجة حينئذ كما تقتضي المصلحة والمصالح اخفاء التكاليف الكثيرة في الصدر الأول وفي أوائل البعثة وعلى ضوء هذا فلا بأس بالالتزام بكون الأخبار الصادرة عنهم عليهم‌السلام مخصصات لعمومات الكتاب الكريم ولعمومات السنة الشريفة ، والوجه الثالث من هذه الوجوه يكون أقوى عند المصنف قدس‌سره تبعا للعلّامة الأنصاري قدس‌سره في الفوائد كما لا يخفى.

قوله : واستكشاف أن موردها كان خارجا عن حكم العام واقعا ...

وهذا يكون مفسرا لما قبله ، أي لا بأس باستكشاف أن مورد الأخبار المروية عنهم عليهم‌السلام كان خارجا عن حكم العمومات التي تكون موجودة في الكتاب المجيد والسنة الشريفة لاجل الالتزام بمخصصيتها لها وان كان موردها داخلا في حكم