والمقيّد والمفاهيم والمجمل والمبيّن ومباحث الحجج ومباحث الأصول العقلية والشرعية والتعادل والتراجيح ولا بدّ من تنقيح كل ذلك بالنظر والاجتهاد لا بالتقليد وإلّا لا يصدق عليه عنوان العارف والفقيه والناظر في الحلال والحرام وما من مسألة إلّا برهن عليها مقدّمة في نفس المسألة الفرعية كما هو طريقة الأخباري كصاحب الحدائق قدس‌سره فانّه تعرّض عدّة من قواعد علم الأصول وجملة من مسائله في مقدّمة الحدائق حذرا من تصنيف كتاب مستقل حيث زعم أن تصنيف كتاب مستقل في علم الأصول بدعة حيث لم يكن علم الأصول موجودا في عصر الرسول الأكرم (صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم) وفي زمان ظهور الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام.

قال المصنّف قدس‌سره : وتدوين تلك القواعد الأصولية التي يحتاج المجتهد إليها على حدة لا يوجب كونها بدعة وعدم تدوينها في زمان المعصومين عليهم‌السلام لا يوجب بدعة وإلّا كان تدوين علم الفقه وعلم النحو وعلم الصرف بدعة ، والحال أنه لم يقل به أحد من الأعلام (رض).

وبالجملة : لا محيص للمجتهد الذي يستنبط الأحكام عن مداركها وأدلّتها أن يرجع إلى المسائل الأصولية من حيث البناء على قواعد الأصول بحيث يصير صاحب المبنى ولا يمكن له الاستنباط بلا اختيار المبنى في قواعد علم الأصول سواء كان المستنبط أصوليا أم اخباريا.

فالنتيجة : ان تدوين القواعد الأصول وتنظيمها التي تقع مورد الاحتياج في مقام الاجتهاد والاستنباط على حدة في الكتاب المستقلّ بحيث يكون المجزى عن الكتب الفقهية ليس بدعة من حيث عدم كون القواعد الأصولية في عصر الرسول الأكرم (صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم) وفي عصر ظهور الأئمّة المعصومين عليهم‌السلام وإلّا لكان تدوين وتنظيم علم الفقه الشريف والصرف والنحو وأمثالها بدعة كما سبق هذا.