المفروض أن الزمان قيد لموضوع الخاص.

وعليه ؛ فالحرمة متعلّقة بزيد المقيّد بيوم الجمعة فكيف يمكن انسحابها وجريانها إلى موضوع آخر والموضوع الآخر عبارة عن زيد المقيّد بيوم السبت.

مثاله : نحو اكرم كل عالم في جميع الأيام ولا تكرم زيد العالم المقيّد بيوم الجمعة.

وامّا بيان حكم القسم الرابع : وهو عبارة عن كون مفاد العام على النحو الثاني والخاص على النحو الأوّل ، أي كان العام ممّا له عموم أزماني والخاص كان الزمان ظرفا لثبوت حكمه ، فقد حكم فيه بالرجوع إلى العام ، امّا لو لم يكن للعام عموم أزماني لكان المرجع هو استصحاب حكم الخاص في غير مورد دلالته ، إذ المفروض كون الزمان ظرفا لثبوت حكمه لا قيدا لموضوعه كي يمنع عن جريان الاستصحاب ، وهذا واضح.

وعلى ضوء هذا فقوله : إنّ مفاد العام تارة يكون بملاحظة الزمان ....

إشارة إلى القسم الأوّل من قسمي العام.

وقوله : واخرى على نحو جعل كل يوم من الأيام فردا لموضوع ذاك العام ...

إشارة إلى القسم الثاني من قسمي العام.

وقوله : وكذلك مفاد مخصصة تارة يكون على نحو أخذ الزمان ظرف ...

إشارة إلى القسم الأوّل من قسمي الخاص.

وقوله : واخرى على نحو يكون مفردا ومأخوذا في موضوعه ...

إشارة إلى القسم الثاني من قسمي الخاص.

ولا يخفى انّه تترتّب ثمرة فقهية على هذا التنبيه ، وهي مسألة فورية خيار الغبن وهي مختار المحقّق الثاني قدس‌سره مثلا قال المولى الجليل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وهو