وجود الطبيعي بمعنى وجود أشخاصه.

وعليه فلا تفكيك بين الطبيعي وافراده في الخارج ، ولهذا تكون آثار الكلّي الطبيعي آثار أفراده ، ومن آثار الكلي الطبيعي ناطق حساس ماش على قدميه متحرّك بالإرادة ، فهذه الآثار تترتّب على زيد وعمرو وبكر و ... الموجودين في عالم الخارج.

ولا ريب في أن عنوان الكلّي ، كانسان ينطبق على الفرد ، كزيد مثلا ويحمل عليه ، إذ يصح أن تقول : زيد إنسان بالحمل الشائع الصناعي الذي يكون ملاكه الاتحاد بحسب الوجود والمصداق والتغاير بحسب المفهوم سواء كان ذلك الكلّي منتزعا عن مرتبة ذات المستصحب ، وذلك كالكلّي الطبيعي المنتزع عن مرتبة ذات زيد وهو الإنسان المركّب عقلا من الجنس وهو حيوان والفصل وهو ناطق ، فزيد والإنسان متغايران مفهوما ، إذ مفهوم الأوّل هو الذات المعيّن المشخّص في الخارج ، ومفهوم الثاني هو حيوان ناطق ، ولكن هما متّحدان وجودا ومصداقا ولهذا يحمل الإنسان على زيد مثلا حملا شائعا صناعيا مواطاتيا.

وعلى ضوء هذا إذا استصحبنا عدالة زيد في الزمان اللاحق فيترتّب عليه أثره الشرعي بلا واسطة نحو جواز الائتمام به وقبول شهادته ونفوذ قضائه إذا كان مجتهدا. وهذا ليس من الأصل المثبت. وكذا إذا استصحبنا وجود الفرد لترتيب أثر الطبيعي عليه مثلا إذا استصحبنا بقاء حياة زيد هل يترتّب عليه الأثر الذي يترتّب على الكلّي الطبيعي كوجوب الاحترام والتعظيم ، أم لا؟ مثلا : ورد في الشريعة المقدّسة كل إنسان مؤمن واجب الاحترام ولازم التعظيم فهل يترتّب هذا الأثر الذي ثبت للكلّي الطبيعي على فرد كي يقال زيد المستصحب واجب الاحترام ، أم لا يترتّب عليه.

قال بعض الأعلام (رض) : بأن أثر الكلّي لا يترتّب على الفرد ، إذ لا ارتباط