بالنوم ، أو لم تفده ، فلا يجب الوضوء سواء أفادت هذه العلامة الظن بالنوم ، أم لم تفده حتى يتيقّن بالنوم.

وكذا دلّ قوله عليه‌السلام «ولا ينقض اليقين بالشك» عليه لأنّ الحكم في المغيّى هو عبارة عن عدم نقض اليقين بالشك مطلق ، ولو حصل الظن بالخلاف حتّى يستيقن أنّه قد نام فلا بدّ من البناء على الوضوء السابق المعلوم ثبوته حتّى مع الظن بخلاف ذاك الوضوء ولا بدّ هنا من ذكر المثال ؛ مثلا إذا قال المولى : صوموا إلى الليل ، فالوجوب المستفاد من صيغة الأمر حكم والصوم مغيّا والليل غاية ، وكذا المقام ، إذ قول الإمام عليه‌السلام (لا) يكون في التقدير لا يبطل وضوئه حتى يستيقن أنّه نام فعدم البطلان يكون مغيّا بغاية التيقن بالنوم فحسب ، أي إذا ظن به ، أو شك فيه فلا يبطل وضوئه.

وعليه ؛ فانقدح لك انّ المراد من الشك هو خلاف اليقين فيكون الحكم في المغيى مطلقا ، أي عدم البطلان مطلق سواء كان الظن بوفاقه ، أم الظن بخلافه. ولا يخفى أن هذا الاطلاق يستفاد من كون العلامة المذكورة مفيدة للظن بالنوم ولو نادرا ، إذ كان لاستفصال الإمام عليه‌السلام عن إفادة العلامة هذه الظن بالنوم وعدم افادتها له مجال واسع ، فترك الاستفصال حينئذ يفيد عدم وجوب الوضوء عليه سواء أفادت هذه العلامة الظن بالنوم ، أم لم تفده فدل قوله عليه‌السلام «لا» على عموم النفي لوجوب الوضوء سواء أفادت الظن به ، أم لم تفده كما لا يخفى.

الاستدلال على وجه آخر

قوله : وقد استدل عليه أيضا بوجهين آخرين ...

لمّا فرغ المصنّف قدس‌سره عن الوجوه الأربعة على كون الشك في أخبار الباب