الأصفهاني (١) بان الإطلاق لا يكون إلا مع انحفاظ ذات المطلق فالاطلاق من حيث الضميمة معقول ، واما الإطلاق من حيث البدل فلا ، إذ لا يكون بدله إلا في ظرف عدمه فلا يعقل إطلاق القيد في ظرف عدم نفسه.

وجه عدم الورود انه ليس تمسكا باطلاق الشرط ، بل هو تمسك باطلاق الجزاء فلا ايراد عليه.

نعم الإيراد المذكور وارد على ما أفاده المحقق النائيني (ره) حيث افاد (٢) ان مقتضى إطلاق الشرط بعد عدم العطف بأو أو بواو ، ان القيد مطلق من حيث الضميمة ، ومن حيث البدل فيستفاد من الإطلاق ، الاستقلال في العلية والانحصار.

فالمتحصّل من مجموع ما ذكرناه ، ان القضية الشرطية تدل على المفهوم وطريق اثبات ذلك أمور.

الأول : الدلالة الوضعية ، فان المنساق إلى الذهن من القضية الشرطية ان ثبوت الجزاء منحصر بمورد ثبوت الشرط.

الثاني : إطلاق الشرط بالتقريب المتقدم.

الثالث : إطلاق الجزاء.

وقد يتوهم ان لازم ما ذكرناه دلالة جميع القضايا الشرعية على المفهوم

__________________

(١) راجع نهاية الدراية ج ١ تعليقة رقم ١ ص ٦١٠ ـ ٦١١.

(٢) المحقق الاصفهاني في نهاية الدراية ج ١ ص ٦١١.