جريانه من دون ان يقتضي الجرى والبناء العملي وان شئت فقل ، انه كما يكون جعل الحكم الفرعي الذي لا اثر عملي له لغوا لا يصدر من الحكيم ، كذلك استصحاب الحكم أو عدمه وابقائه مع عدم ترتب الأثر العملي عليه يكون لغواً فلا يجري.

ثانيهما (١) : انه إذا كان الأثر مترتبا على واقع الشيء ، وعلى الشك فيه كليهما ، يجري الاستصحاب ويثبت به الواقع ويوجب انعدام الشك الذي جعل موضوعا للقاعدة المضروبة لحال الشك ويكون الاستصحاب حاكما عليها ، كما في استصحاب الطهارة ، وقاعدة الطهارة ، والمقام من هذا القبيل.

وأورد عليه المحقق النائيني (٢) ، بان الأثر إذا كان مترتبا على الواقع ، وعلى الشك ، فبمجرد الشك يترتب الأثر لتحقق موضوعة فلا يبقى مجال لجريان الاستصحاب ، لأنه لا تصل النوبة إلى اثبات الواقع ليجرى فيه الاستصحاب فانه في المرتبة السابقة على هذا الإثبات تحقق موضوع الأثر وترتب عليه فاى فائدة لجريان الاستصحاب.

وفيه : ان العقل وان استقل بعدم ترتيب آثار الحجية بمجرد الشك فيها ، إلا انه في طول الحكم الشرعي فبمجرد الشك يجري الاستصحاب ويقطع بعدم الحجية ، وبه يرتفع موضوع الحكم العقلي ، ويترتب حكم عقلي آخر وهو عدم

__________________

(١) درر الفوائد للآخوند ص ٨١.

(٢) راجع فوائد الأصول للنائيني ج ٣ ص ٣٠ حيث أحال الأمر على خاتمة الاستصحاب ، فانظر الجزء الرابع منه ص ١٢٩ (الامر الثالث).