احدها : ما دل (١) على اختصاص فهم القرآن بمن خوطب به ، وهو النبي (ص) وأوصياؤه ، وفي بعضها الردع لابي حنيفة وقتادة ويحك ما ورثك الله من كتابه حرفا (٢) ، وهذا هو الموافق للاعتبار إذ القرآن مشتمل على معان غامضة ومطالب عالية ، ويشتمل على علم ما كان وما يكون ، نزل في مقام الاعجاز فلا يصل إلى معانيه فكر البشر غير الراسخين في العلم.

وفيه : ان تلك النصوص إنما تدل على ان للقرآن بطونا لا يصل إليها فكر البشر غير من خوطب به ، ففي كل مورد يحتمل ذلك ، لا بد من الرجوع إليهم لدفع هذا الاحتمال.

وبعبارة أخرى : المنهي عنه هو الاستقلال في الفتوى من دون المراجعة إليهم وعلو مطالبه ، وغموض معانيه ، لا يكون موجبا لكون بيانه مخلا بالمقصود ، فمع فرض ذلك كله فهو متناسب لاذواق أهل العصور ولو لا ذلك لما كان لاثبات اعجازه سبيل.

ثانيها : ان القرآن نزل على سبيل الرموز كما في فواتح السور.

وفيه انه خلاف كونه معجزة خالدة.

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ٢٧ وفي الطبعة القديمة ج ١٨ باب ١٣ من ابواب صفات القاضى (باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها من الأئمة (ع)) ص ١٧٦.

(٢) وسائل الشيعة ج ٢٧ ص ٤٧ ح ٣٣١٧٧ ، وفيه بدل ويحك : ويلك / وكذلك في علل الشرائع ج ١ ص ٨٩ ح ٥.