أهل البيت لا آيات الأحكام ، أو انه على فرض وقوعها فيها ليس فيما حرفوه قرينة صارفة لظواهر تلك الآيات.

واما القسم الثاني : فهو أمران :

الأول : ما دل من النصوص الكثيرة (١) على النهي عن تفسير القرآن بالرأى ، بدعوى ان حمل الكلام على ظاهره تفسير بالرأى.

وفيه : أولا : ان حمل الكلام على ظاهره ليس من التفسير بالرأى.

وثانيا : انه ليس من التفسير لأنه عبارة عن الايضاح والبيان والكشف ، وحمل اللفظ على معناه الظاهر الذي ليس عليه قناع ليس منه.

وثالثا : انه لو سلم شمول تلك النصوص لحمل اللفظ على ظاهره ، فهي معارضة بالنصوص المتواترة الدالة على الرجوع إلى الكتاب ، وطرح ما خالفه ، واستشهاده (ع) بظاهره (٢) ، فلا بد من الجمع بينهما اما بحمل الأولى على الاستقلال في الاستفادة ، واما على تأويله بما يطابق القياس والاستحسانات.

الثاني : ما دل على النهي عن اتباع المتشابه (٣).

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ٢٧ وفي الطبعة القديمة ج ١٨ باب ١٣ من ابواب صفات القاضى (باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها من الأئمة (ع)) ص ١٧٦.

(٢) وسائل الشيعة ج ٢٧ ص ١١٣ ح ٣٣٣٥٤ / وفي حديث دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٤ ارجع (ع) إلى ظاهر القرآن في حديث ملاعنة المسلم امرأته الذمية ..

(٣) كما في وسائل الشيعة ج ٢٧ ص ١١٥ ح ٣٣٣٥٥.