الخراساني (١) : والوجه في ذلك :

ان ادلة حجية الخبر الواحد إنما تدل على حجية الأخبار عن حس ، لان عمدة ادلة حجية خبر الواحد هي ، آية النبأ ، وبناء العقلاء وإلا فبقية الأدلة اما لا تدل عليها ، أولا إطلاق لها ولها قدر متيقن ، وهما مختصان بالاخبار عن حس.

اما الآية فبقرينة التفصيل بين العادل والفاسق ، والتعليل بقيام احتمال الندم مع عدم التبين عن خبر الفاسق ، تدل على عدم الاعتناء باحتمال تعمد الكذب ، ولا تدل على تصويبه في حدسه ، لان احتمال الخطأ في الحدس مشترك بين العادل والفاسق فلا يصح الفرق بينهما في ذلك ، فالآية متكلفة لالغاء احتمال تعمد الكذب.

فحينئذ ان كان المخبر عنه حسيا ، وكان المخبر موثوقا به ، وظابطا أي لم يكن آفة في حاسته يكون خبره لا محالة كاشفا نوعيا عن الواقع ، وهذه الكاشفية هي المقتضية لبناء العقلاء على أصالة عدم الخطأ واتباع الخبر.

واما إذا كان المخبر عنه حسيا ولم يكن المخبر له الضبط ، أو كان المخبر عنه حدسيا فبما ان الخبر لا كاشفية نوعية له عن الواقع فلا بناء من العقلاء على أصالة عدم الخطأ له فلا يكون الخبر حجة فيهما.

ولذلك ترى ان الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم يعتبرون في الراوى ، والشاهد الضبط ، وليس ذلك لأجل دليل خاص مخرج لخبر غير الضابط عن تحت ادلة حجية الخبر الواحد بل إنما يكون لأجل عدم المقتضى لها لاحتمال

__________________

(١) كفاية الأصول ص ٢٨٩ ـ ٢٩٠ بتصرف.