جارية في مطلق الشك في التكليف واختصاص بعضها بدليل خاص لا يوجب أفراده بالبحث.

نعم ، في خصوص تعارض الخبرين كلام سيأتي في التعادل والترجيح.

إذا عرفت هذه الامور :

فاعلم ان تمام الكلام في هذا المقصد في طي فصول :

* * *