تلكم الأخبار.

ويرد على الأول ما تقدم في التنبيه السابق من ان النصوص تشمل الأخبار عن الموضوع.

وعلى هذا فما أفاده الشيخ الأعظم (١) في رسالة التسامح ـ ان العمل بكل شيء على حسب ذلك الشيء وهذا أمر وجداني لا ينكر ويدخل فيها فضائل أهل البيت ومصائبهم ويدخل في العمل الأخبار بوقوعها من دون نسبة إلى الحكاية ـ إلى ان قال ـ والدليل على جواز ما ذكرناه من طريق العقل حسن العمل بهذا مع أمن المضرة فيها على تقدير الكذب واما من طريق النقل فرواية ابن طاووس والنبوى مضافا إلى اجماع الذكرى المعتضد بحكاية ذلك من الأكثر انتهى ـ حسن ومتين.

وربما يستدل له كما عن الفاضل النراقي (٢) بما دل على رجحان الابكاء ، وذكر الفضائل والمناقب ، والإعانة على البر والتقوى.

ولكن بما ذكرناه في الاستدلال لعدم الشمول يظهر ما فيه.

التاسع : الظاهر عدم الفرق ـ كما صرح به غير واحد ـ بين وجود الخبر في كتب الخاصة ومرويا من طرقهم ، أو كونه مرويا من طرق العامة ، لاطلاق الأخبار.

واستدل للاختصاص بان لازم التعميم العمل بما رواه المخالفون وقد ورد

__________________

(١) التسامح في أدلة السنن ص ٢٨.

(٢) حكاه في بحر الفوائد ج ٢ (القسم الثاني) ص ٧٢ عن الفاضل النراقي في كتاب محرق القلوب