موافقته القطعية ومخالفته كذلك ، فيكون منجزا.

ولكن المكلف لا يتمكن من الموافقة القطعية لكلا العلمين ، ومتمكن من المخالفة القطعية ، فيتزاحم العلمان من الجهة الأولى ويتساقطان من تلك الجهة ، وأما من الناحية الأولى فلا مانع من بقاء تنجيزهما.

وعليه ، فليس له فعلهما ، ولا تركهما ، بل يتعين عليه اختيار فعل أحدهما وترك الآخر.

أما المورد الثاني : فهو كما لو علم بتعلق الحلف بفعل شيء في زمان وترك ذلك الفعل في زمان آخر ، واشتبه الزمانان.

فهل يحكم بالتخيير في كل من الزمانين ويكون التخيير استمراريا.

أم يحكم به في الأول ، وفي الزمان الثاني لا بد من اختيار خلاف ما اختاره في الزمان الأول؟ وجهان.

ذهب المحقق النائيني (ره) (١) إلى الأول بدعوى :

انه في الوقائع المتعددة كل واقعة برأسها يدور أمرها بين المحذورين ، ولا علم فيها بالملاك الملزم لا بالنسبة إلى الفعل ولا بالنسبة إلى الترك ، وليس هناك خطاب قابل للداعوية ، غاية الأمر إذا اختار في الزمان الثاني عين ما اختاره في الزمان الأول يحصل له العلم بالمخالفة وهذا لا اثر له.

وفيه : انه على القول بتنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات ، يجري في هذا

__________________

(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ٢٣٥. وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٤٠٥.