وبعد وقوع التزاحم بين المتزاحمين ، فإن تساويا من جميع الجهات تخير ، وإلا وجب الرجوع للمرجحات ، ويجمعها الأهمية أو احتمالها بالذات أو بالعرض.

ويتضح ذلك كله بالتفريعات الآتية ، وبها تتضح شروط التزاحم.

لو اعتقد أن أحدهما المعين ، أهم أو محتمل الأهمية ، تعين ، كما لو كان الغريقان نبي ومؤمن ، أو مؤمنان أحدهما عالم مجتهد ورع والآخر من سائر المؤمنين ، أو مؤمنان ، يحتمل كون احدهما المعين انفع للمؤمنين في دينهم أو دنياهم ..

ولو اعتقد أن احدهما أهم ، أو محتمل الأهمية ، وعجز عن تمييزه تخير ، وهذا في الأحكام لا ريب فيه ، وأما في الموضوعات ، فالظاهر أنه كذلك ولكن لو كانت القرعة ممكنة ، فالاحوط العمل بمقتضاها.

ولو لم يصل أحد التكليفين أو كلاهما إلى المرتبة الفعلية ، فلا تزاحم ، لعدم تنجز التكليف بغير الفعلي.

ولو كانا موسعين فلا تزاحم ، لإمكان امتثالهما معا ، بالاتيان بأحدهما عقيب الآخر ، لوجود المقتضي وفقد المانع.

ولو كان احدهما مضيقا ، والآخر موسع ، فلا تزاحم ، لإمكان الجمع بينهما ، بالمبادرة للمضيق ، ثم الاتيان بالموسع ، وهو المتعين بنظر العقل ، لان فيه جمعا بين غرضي المولى ، مضافا إلى وجود المقتضي ، وفقد المانع ، كما لو ابتلي بالازالة عند دخول وقت الصلاة.

ولو كان لاحدهما بدل دون الآخر ، تعين ما لا بدل له ، وإن كان مهما ، وانتقل إلى البدل الآخر ، وإن كان أهم لما تقدم آنفا ، كالمزاحمة بين الطهارة الحديثة والخبيثة ، فلو لم يكن عنده من الماء إلا ما يكفي لاحدهما تعين صرفه في إزالة الخبث ، وانتقل إلى التيمم.

ولو اعتقد قدرته على تخليص احد الغريقين المعين تعين ، ولم يجز تركه